لكان المناسب التأنيث، ولا يناسب كون التذكير باعتبار كون الموصوف المحذوف هو الخبر بعد سبق الرواية. والغرض الصحة إلى ابن أبي عمير والحسن بن محبوب. وقد سمعت شيوع الإطلاق المشار إليه من المتأخرين.
ومنه قول العلامة في الخلاصة في شرح حال طرق الفقيه: " وعن زرعة صحيح، وإن كان زرعة فاسد المذهب إلا أنه ثقة " (1).
ولا دلالة في شيء من التعليلين (2) على انجبار ضعف الإرسال بوجود ابن أبي عمير والحسن بن محبوب، وصحة الحديث أو السند.
وعلى المنوال المذكور حال ما في المختلف؛ لأنه قال: " وما رواه فضالة في الصحيح عن عبد الله بن بكير " ثم ذكر أن عبد الله بن بكير وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة؛ للإجماع المنقول في كلام الكشي (3).
فمقتضى الكلام المذكور: هو الصحة إلى عبد الله، لا صحة الحديث أو تمام السند، فالمرجع إلى إطلاق الصحة على بعض أجزاء السند أو على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند.
ومنشؤ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيد الداماد وشيخنا البهائي في الموارد المذكورة كلام الشهيد في الدراية، وهو قد ذكر: أنهم قالوا كثيرا: " روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه " مع كون الرواية مرسلة. قال:
ومثله وقع لهم في المقطوع كذلك، وأ نهم قالوا: " في صحيحة فلان " مع كون فلان غير إمامي. وأ نه قال في الخلاصة وغيرها: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبد الأعلى مولى آل سام صحيح، مع أن الثلاثة الأول لم ينص عليهم