إلى المذكور، وعود الكلام المتأخر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة.
وقد سمعت أن الظاهر أن أحدا من أرباب عود التوثيق إلى المذكور بالتبع لا ينكر عود الكلام المتأخر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة؛ وكذلك أورد البعض المذكور بخروج الوقف عن المصطلح؛ لكونه مصطلحا في الوقف على الكاظم (عليه السلام) (1). وجرى بعض آخر على عود الرواية عن أبي الحسن (عليه السلام) إلى علي بن أبي حمزة، كالرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام)، واستراح عن المحذور المذكور.
وأيضا قال النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل:
" وجده عمر بن يزيد بياع السابري روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) " (2).
قيل: قوله: " روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) " يقتضي أن ضمير " روى " يعود إلى " أحمد " ويحتمل عوده إلى " عمر بن يزيد ".
وأيضا قال النجاشي في ترجمة سليمان بن داوود المنقري: " أنه روى عنه جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد (عليهما السلام) " (3).
وقد حكم بعض الأعلام برجوع قوله: " من أصحاب جعفر بن محمد (عليهما السلام) " إلى قوله: " جماعة من أصحابنا ".
والأظهر رجوعه إلى " سليمان " بكونه خبرا بعد خبر؛ لأن شرح الحال موكول إلى ما حررناه في الرسالة المعمولة في سليمان بن داوود المنقري، وحفص بن غياث، والقاسم بن محمد.
وأيضا قال الكشي في ترجمة علي بن الحكم: " حمدويه عن محمد بن عيسى: أن علي بن الحكم هو ابن أخت داوود بن النعمان بياع الأنماط، وهو