[1] وعليه فيكون الشك موردا لايجاب الاحتياط كمورديته للامارات، وهذا خلاف ما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: (رفع ما لا يعلمون) من موضوعية الجهل بالحكم للرفع لا مورديته له. كما أنه خلاف ما بنوا عليه من الفرق بين الامارات والأصول بجعل الشك موردا في الأول، وموضوعا في الثاني، فيخرج حينئذ قاعدة الاحتياط عن الامارات والأصول، لعدم كاشفيتها ولو نوعا حتى تندرج في الامارات، وعدم موضوعية الجهل لها حتى تدخل في الأصول العملية التي موضوعها الشك، إذ المفروض كون الجهل موردا للاحتياط لا موضوعا له، مع أن المسلم عندهم كون قاعدة الاحتياط من الأصول العملية.
نعم بناء على الفرق بين الأصول والامارات من ناحية المحمول بأن يراد بالحجية في الامارات إلغاء الشك وتتميم الكشف تكون قاعدة الاحتياط من الأصول العملية، إذ ليس حجيتها بمعنى طريقيتها للواقع وكشفها عنه، لوضوح عدم

مفاتيح البحث: الجهل ⁽³⁾