واما ما في تقرير بحث العلامة الخوئي (قدس سره) " من أنه إذا كان الوجود الواحد الذي هو ملاك الاتحاد في الحمل الشائع وجودا لخصوص واحد من الموضوع والمحمول أو لشئ ثالث غيرهما، فهذا الاتحاد والهوهوية عرضي وبالمجاز، وحيث إن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات فلا محالة ينتهي حمل أمثال تلك المحمولات على موضوعاتها إلى حمل ثان يكون من قبيل حمل الطبيعي على أفراده، فقولنا: " زيد ضاحك " - مثلا - بما أن الضاحك عنوان عرضي انتزاعي فلا محالة ينتهي الأمر إلى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد " (1). فهو أمر بعيد لا تقبله الأذهان العرفية، هب أن قولنا: " زيد ضاحك " يرجع إلى أن صفة زيد، هو الضحك، إلا أن قولنا: " الكاتب متحرك الأصابع " إلى ما يرجع؟ فإن رجع إلى قولنا: " صفة زيد حركة الأصابع " فأين يذهب الاتحاد الوجودي المقصود من مثل هذه القضية؟ إلا أن يقول: إن نفس الموضوع - أعني الكاتب أيضا - يؤول إلى قضية مثلها وهو " صفة زيد الكتابة "، والارتباط يفهم من هاتين القضيتين.
وكيف كان فالحق الأحق بالاتباع: ما عرفت من أن المعنى العرفي والمفهوم الحقيقي للمشتقات أعم من ذلك ينطبق بلا تأويل على الذوات المتصفة بالأعراض، وحينئذ فإن صح حمله حملا شائعا بلا تأويل فهو علاقة أن الموضوع من الأفراد الحقيقية للمحمول، وأنه مصداقه الحقيقي، وإن لم يصح كشف عن أن تطبيقه مبني على ادعاء وتأويل، وأنه مصداقه المجازي.
ومنها: الاطراد وعدمه، والمراد من الاطراد على ما يظهر من كلماتهم: أن يكون المعنى الذي صح باعتباره إطلاق اللفظ على فرد بحيث كلما تحقق في ضمن الأفراد صح إطلاق اللفظ عليها فهو كاشف عن أن هذا المعنى معناه الحقيقي، فإنه لازم وضع اللفظ للمعنى. كما أن عدم الاطراد يكشف عن أنه ليس معنى وضع اللفظ له.
إلا أنه يرد عليه كما في الكفاية والقوانين وغيرهما: أن العلاقة المصححة