بتعدد الأفراد، فإراءة الفرد إذا أريد بها إراءة الحيثية المقومة لمعنى كليه إراءة للكلي، وعليه فيكون شبيه القسم الأول. ويمكن أن يكون من باب حكاية هذه اللفظة عن كلي لفظ " زيد " للمشابهة اللفظية المذكورة التي ليست من قبيل الاستعمالات المتعارفة، كما عرفت، والأمر سهل.
وبعدما عرفت من عدم اتحاد اللفظة المذكورة مع ما أريد منها في القسم الثاني وفي كثير من موارد القسم الثالث، تعرف أن، ما استند إليه السيد العلامة الخوئي في حكمه بأن جميع الموارد من باب إراءة نفس الموضوع، من أن الألفاظ تفارق سائر المعاني، إذ غيرها من المعاني قد لا يمكن إراءته لعدم حضوره عند المتكلم، والألفاظ يمكن إيجادها دائما، وبهذا حكم بلغوية وضع اللفظ للفظ (1) فهو مما لا يمكننا تصديقه.
فإن القسم الثاني الذي يراد به مثله والمثل في حيطة سلطنة المخاطب، والقسم الثالث الذي لا يمكن إرادة اللفظ فيما يقال: " جاء زيد "، ولا محالة يكون " زيد " للحاكي عن لفظه غير الواقع في المثال، يكون الأمر فيها كما في سائر المعاني حرفا بحرف.
مضافا إلى أنه لو سلم لغوية الوضع لما كان فيها دلالة على أنه من باب إراءة نفس الموضوع، لما عرفت من أن الأمر في هذين القسمين من باب الحكاية المتفرعة على التشابه الوجودي لا الوضع الاعتباري، فليس الأمر منحصرا ودائرا بين الوضع والإراءة المذكورة حتى يكون بطلان أحدهما دليلا على ثبوت الآخر. ومضافا إلى أنه لا دليل على انحصار حكمة الوضع في ما أفاد، فلم لا يجوز للواضع أن يضع اللفظ لشئ لمجرد أن يقع المتكلم في سعة؟ فإن أراد إراءة نفس الموضوع أراه، وإن أراد الدلالة عليه بلفظه الموضوع دل عليه به. وفي كلامه المنقول وجوه اخر من الخلل، وقد خرجنا عن طور الأدب، عصمنا الله عن الزلة في القول والعمل.