(1) حاصل الجواب: أنه إن كان محل الكلام القيد المتصل، فالتقييد الواحد والأكثر سيان في أنه ليس شئ منهما خلاف أصل معتبر عقلائي، إذ للمتكلم أن يلحق بمعاني ألفاظه المستعملة قيودا حتى تنطبق على مراده، فيقول: " أكرم العالم العادل الفقيه بالقضاء " - مثلا - وليس فيه خلاف أصل أصلا، فدوران الأمر بين تقييد وتقييدين لا يوجب للأول مزية، فضلا عما إذا كان بمنزلة التقييد وموجبا لبطلان محل الإطلاق، ونتيجة الأمر: أن يؤول الأمر إلى الإجمال في القيد المتصل في ظهور الكلام.
وإن كان الكلام في التقييد بالمنفصل، ففيه أولا، أن مقدمات انعقاد الإطلاق إنما هي عدم نصب القرينة والقيد ما دام مشتغلا بالإفادة لا إلى الأبد، وعليه، فالاطلاق قد انعقد للمادة والهيأة، ولا معنى لإبطال محل الإطلاق في المادة بعد فرض إيراد القيد على الهيأة، بل لو كان لكان تقييدا للمادة أيضا تبعا لتقييد الهيأة.
وثانيا: أن مجرد تقييد الهيأة لا يستلزم تقييد المادة، وذلك أن تقييد المادة - كما مر في ملاك الواجب المشروط وعند الجواب عن الشيخ الأعظم (قدس سره) - لا يكون إلا إذا لم يكن نفس طبيعة المادة وافية بالمصلحة المرادة منها، بل كان التقيد بالقيد دخيلا في ترتب المصلحة عليها، ومن المعلوم أن صرف تقييد الهيأة لا يقتضي سوى أن كون الفعل ذا مصلحة للمكلف منوط بالقيد الفلاني، فإذا لم يكن قيد ليس تحصيل الفعل ذا مصلحة للمكلف أصلا، وإذا تحقق القيد صار الفعل في الجملة ذا مصلحة له، وأما أن القائم بالمصلحة حينئذ نفس الفعل بلا قيد، أو هو مع قيد يستلزمه تحقق قيد الهيأة فكلاهما محتمل جدا، دائر مدار دخل القيد في حصول المصلحة وعدم دخله فيه، فإذا احتمل الأمران فإيراد القيد على كل من الهيأة والمادة لا يقتضي أزيد من تقييد نفسها بخصوصها، وأما تقييد الأخرى فليس لازما له، وأصالة الإطلاق المنعقدة بقيام مقدماته تدفع ذاك التقييد المشكوك.
والنتيجة هنا أيضا: أنه مع دوران الأمر بين تقييد الهيأة والمادة لا ترجيح لشئ منهما بخصوصه، ويؤول الأمر إلى الإجمال في المراد الجدي. (منه عفي عنه).

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾