وبما ذكرنا: لا يرد الإشكال العقلي المتوهم في الإشاعة، من أن الإشاعة تنافي الوجود الخارجي والجزئية (1).
أما عدم التنافي بينها وبين الوجود الخارجي فظاهر، لأن المنافاة بين الوجود التكويني وبين الإشاعة واللا تعين مسلم، لا بينها وبين الوجود الاعتباري.
وأما بينها وبين الجزئية، فلأن الابهام بذاتها لا يلازم الكلية، ما لم تقبل الصدق على الكثيرين، والجزء المشاع الخارجي غير قابل لذلك، لعدم تعقل صدق الكسر المشاع المعتبر في الخارج على الكثيرين، فإن العين الخارجية يعتبر فيها نصفان، وكل نصف مشاع غير الآخر، وثلاثة أثلاث كل غير الآخر.
نعم: مفهوم النصف المشاع والثلث المشاع كلي كسائر الكليات، وليس الكلام فيه، بل الكلام في المشاع الخارجي الذي تقع عليه المعاملات، ويكون ملكا للأشخاص، وهو ليس بكلي، وغير صادق على الكثير، وما ذكرناه هو الموافق لاعتبار العقلاء، من غير لزوم إشكال عليه.
وقد يقال: في بيان تصوير الإشاعة ودفع الإشكال عنها: إن الموجود الخارجي على قسمين: موجود بوجود ما بحذائه، وموجود بوجود منشأ انتزاعه، فمفهوم النصف مثلا ربما يكون موجودا بوجود ما بحذائه، وهو النصف المعين في العين، وربما يكون عنوانا لموجود بالقوة، لتساوي نسبته إلى جميع الأنصاف المتصورة في العين، فهذا الموجود بالقوة المتساوي النسبة جزئي بجزئية منشأ انتزاعه، وله شيوع وسريان باعتبار قبوله لكل تعين من التعينات الخارجية المفروضة، ولأجله تكون القسمة معينة للا متعين، من دون لزوم معاوضة بين أجزاء العين.
وعليه: فالمملوك لكل من الشريكين أولا بالذات هو النصف المشاع، والعين