مناشئها، من غير مزاحمة بينها وبين الإضافة المشابهة لها، إلا أن يرجع الاستقلال فيها إلى أنه لا شريك لها، ولا مشابه لها في تلك الإضافة، فتصير مثل ما نحن فيه في عدم إمكان استقلالها مع الشركة.
فإذا بطل اجتماع المالكين المستقلين، وكذا اجتماع اليدين المستقلتين على شئ واحد بطل الاحتمالان الأولان.
وأما الاحتمالان الآخران، أي كون اليدين على تمام الشئ ناقصتين، أو يدين مستقلتين على نصفه المشاع، فلا بد قبل تحقيق الحق فيهما من بيان إمكان الملكية المشاعة، واليد المستقلة على النصف المشاع:
أما الملكية المشاعة فهي أمر عقلائي، ومن الاعتبارات الصحيحة العرفية، يعرفها كل أحد، من غير ابتنائها على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فإن ابتناء قضية عرفية واعتبار سوقي على مسألة دقيقة حكمية مما لا معنى له.
فما يظهر من بعض من ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة العقلية (1) ناش من الغفلة عن اعتبارات العقلاء، ضرورة أن جميع أهل البلدان من السوقي وغيره يفهم الملك المشاع ويعتبره، مع أن مسألة إمكان الجزء وامتناعه مما لا تقرع إلا سمع بعض أهل العلم، وتحقيقها وإثبات امتناعه من شأن الأوحدي من أهل الفن، فأين ابتناء مثل هذه المسألة السوقية الضرورية الاعتبارية على تلك المسألة النظرية الدقيقة التي لا اسم لها ولا رسم عند العقلاء وأصحاب اعتبارات تلك الأمور؟!
وبالجملة: إن اعتبار الملك المشاع أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ضرورة أنه لو مات أحد عن ولدين، يصير كل منهما عند كافة العقلاء مالكا للنصف المشاع، ويكون اعتبار الإشاعة معلوما عندهم وجدانا، ولو لم يمكن لهم بيان مفهومها