المعتبر لا يكون المجموع ولا نصفه محققا.
ومنها قوله في المشاع: إنه أمر انتزاعي وموجود بالقوة، متساوي النسبة إلى التقسيمات، جزئي بجزئية منشأ انتزاعه، وشائع وسار باعتبار قبوله لكل تعين.
وفيه ما عرفت: من أن المنتزع لا يعقل أن يكون مباينا للمنتزع منه، والمتعين واللا متعين متباينان، لا تعقل منشئية أحدهما للآخر، وقد أشرنا (1) إلى أن الكلي لا يعقل انتزاعه من الجزئي بما أنه جزئي، بل ليس الكلي والجزئي من قبيل المنتزع والمنتزع منه، كما هو المقرر في محله (2).
وأيضا أن القوة التي في الأجسام وبها تقبل التقسيمات المتعينة هي الهيولى على مسلك طائفة (3)، وهي لا تكون جزء مشاعا بالضرورة، ولا أمرا انتزاعيا.
وأيضا أن التقسيمات الخارجية لا تخرج المشاع عن إشاعته، ضرورة أن الشريكين ما لم يتفقا على التقسيم لا يصير المشاع مفروزا ولو قسم المملوك خارجا، مع أنه اعترف بأن ليس في الجسم إلا نصفان وبالتقسيم يصير مفروزا.
وأيضا: أن التقسيم الاعتباري موجب للإفراز والتعيين، وليس حامله القوة الموجودة في الجسم.
وأيضا: يجري التقسيم في المنفصلات - ككر من الحنطة المشاعة - مع أن تنصيفه ليس واقعا على القوة.
فظهر من ذلك فساد توهم أن النصف المشاع عبارة عن قوة متساوية النسبة إلى التقسيمات، إلا أن يكون مراده من القوة أمرا اعتباريا، ومن التقسيم الإفراز بتراضي المالكين، لا التقسيم الخارجي، وهو كما ترى مخالف لظاهر كلامه، خصوصا