وعلى ضوء هذه الروايات كان علينا أن نتخذ تلك النظرية لكي نثبت بها العدالة والسلطنة لله سبحانه وتعالى معا.
بيان ذلك: أن نظرية الأشاعرة وإن تضمنت إثبات السلطنة المطلقة للباري - عز وجل - إلا أن فيها القضاء الحاسم على عدالته سبحانه وتعالى، وسنتكلم فيها من هذه الناحية في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. ونظرية المعتزلة على عكسها،
____________________
بين أمرين... الخ " (1).
ومنها: رواية عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) للحسن البصري: " إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله - عز وجل - لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما " (2).
ومنها: رواية المفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين... الخ " (3). وغيرها من الروايات الواردة في هذا الموضوع وقد بلغت تلك الروايات من الكثرة حد التواتر (4).
فهذه الروايات المتواترة معنى وإجمالا الواضحة الدلالة على بطلان نظريتي الجبر والتفويض من ناحية، وعلى إثبات نظرية الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى بوحدتها كافية لإثبات المطلوب، فضلا عما سلف (5) من إقامة البرهان العقلي على بطلان كلتا النظريتين، وعلى هذا الأساس فكل ما يكون بظاهره مخالفا لتلك الروايات فلابد من طرحه بملاك أنه مخالف للسنة القطعية وللدليل العلمي العقلي.
نعم، قد فسر الأمر بين الأمرين بتفسيرات اخر، وقد تعرضنا لتلك التفسيرات في ضمن رسالة مستقلة، وناقشناها بصورة موسعة، كما تعرضنا لنظرية الفلاسفة فيها بكافة أسسها التي تقوم نظريتهم على تلك الأسس ونقدها بشكل موسع.
ومنها: رواية عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) للحسن البصري: " إياك أن تقول بالتفويض، فإن الله - عز وجل - لم يفوض الأمر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما " (2).
ومنها: رواية المفضل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين... الخ " (3). وغيرها من الروايات الواردة في هذا الموضوع وقد بلغت تلك الروايات من الكثرة حد التواتر (4).
فهذه الروايات المتواترة معنى وإجمالا الواضحة الدلالة على بطلان نظريتي الجبر والتفويض من ناحية، وعلى إثبات نظرية الأمر بين الأمرين من ناحية أخرى بوحدتها كافية لإثبات المطلوب، فضلا عما سلف (5) من إقامة البرهان العقلي على بطلان كلتا النظريتين، وعلى هذا الأساس فكل ما يكون بظاهره مخالفا لتلك الروايات فلابد من طرحه بملاك أنه مخالف للسنة القطعية وللدليل العلمي العقلي.
نعم، قد فسر الأمر بين الأمرين بتفسيرات اخر، وقد تعرضنا لتلك التفسيرات في ضمن رسالة مستقلة، وناقشناها بصورة موسعة، كما تعرضنا لنظرية الفلاسفة فيها بكافة أسسها التي تقوم نظريتهم على تلك الأسس ونقدها بشكل موسع.