بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٧
قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق عليه السلام أنه سأله رجل فقال له: إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير لابد لعاقل منه، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه، ويتهيأ حفظه. فقال: أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه " ص 83 " 24 - تفسير علي بن إبراهيم: قوله: " وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم " إلى قوله: " سابقين " (1) فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عز وجل، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب، فرد الله عليهم فقال: فكلا أخذنا بذنبه، ولم يقل: بفعلنا لأنه عز وجل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه. " ص 496 " 25 - تفسير علي بن إبراهيم: محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وجدت لأهل القدر أسماءا في كتاب الله: " إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر " فهم المجرمون. " ص 657 ".
26 - الإحتجاج: عن أبي حمزة الثمالي أنه قال: قال أبو جعفر عليه السلام للحسن البصري:
إياك أن تقول بالتفويض (2) فإن الله عز وجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا، ولا أجبرهم على معاصيه (3) ظلما. الخبر " ص 178 " 27 - التوحيد: الدقاق، عن الأسدي، عن خنيس بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، قال:
قلت: ما أمر بين أمرين؟ قال: مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. " ص 371 " 28 - العقائد: اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض " ص 69 "

(١) العنكبوت: ٣٩.
(2) ليست هذه العبارة مروية على استقلالها في المصدر: بل مذكورة في ضمن حديث مفصل. م (3) في نسخة: المعاصي.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331