المنتزعتان من المطابقة واللا مطابقة " (1) انتهى.
وفيه ما عرفت: من أن الصحة تعرض الماهية الكلية أيضا، ولا يكون منشأ الانتزاع التطابق واللا تطابق، بل منشأ الانتزاع تحقق الطبيعة على قدرها المتعين في النشأة العلمية في الخارج وفي الأعيان، ضرورة أن الطبيعي بنفسه موجود في الخارج لا بمنشئه، من غير فرق بين الطبائع الأصلية والاعتبارية، فلا معنى لمفهوم المطابقة واللا مطابقة المعروف في كلماتهم (2) صدرا وذيلا، كما مر بتفصيل لا مزيد عليه (3).
إن قلت: إنا نرى بالوجدان أن الشرع يعتبر بعض المعاملات صحيحة، وبعضها فاسدة ولو بالإمضاء والردع، ولا نعني بجعل الصحة والفساد إلا ذلك.
وبعبارة أخرى: نجد بالوجدان صحة قول الشرع في القوانين الشرعية وقول العرف في القوانين العرفية: " بأن معاملة كذا باطلة عندي وفاسدة لدينا " أو يصح في الارتكاز أن يقال: " جعلت بيع الخمر فاسدا، وجعلت بيع كذا صحيحا " فلو كان ذلك من الممتنعات لما كان يستحسن ذلك عند العقل والعرف (4).
قلت أولا: تجري هذه الشبهة في العبادات أيضا، ويصح التعبير المزبور فيها حذوا بحذو، فيقال: " إن عبادة الأوثان فاسدة عندي، وعبادة الله تعالى صحيحة لدينا ".
وثانيا: إن هذه الشبهة ليست إلا ناشئة عن المسامحة في الإطلاقات العرفية والاستعمالات البدوية.
والذي هو الحق: أنه في قولنا: " بيع كذا صحيح " ليس إلا إخبارا عن واجدية البيع لما يعتبر في نفوذه وسببيته للمسبب المترقب منه، أو واجديته لما هو المعتبر