الخارجات [المحمولة] في الحقيقة تامة بمناشئها ومركز الاستصحاب حينئذ هو ذوات [المناشئ] بخصوصياتها الذاتية الخارجية. وبناء على هذا المبنى قد عرفت بأن الأصل لا يصلح إلا لإثبات عدم المتقدم والمقارن ولا يكاد يجري في عدم المتأخر، فجريانه فيه فرع جعل المتأخر صفة زائدة خارجية مسبوقة بنفسها بالعدم أولا، وهذا المبنى على خلاف مختاره كما لا يخفى على من دقق النظر وفتح البصر.
ومما ذكرنا انقدح الحال في استصحاب عدم اتصاف الذات بهذه الصفات بنحو مفاد " كان " الناقصة، إذ بناء على المختار من أن أمثال تلك النسب والإضافات أمور خارجية مسبوقة بنفسها [بالأعدام] الأزلية زائدا [على] أعدام معروضاتها، فلا بأس بتصوير اليقين السابق لأعدامها في ظرف عدم [معروضاتها]. فيقال: [انه] قبل وجود المعروض لم يكن كذا، والآن كما كان، وذلك عين مفاد القضية السالبة المحصلة المعروفة تصديقها مع انتفاء الموضوع.
وأما لو بنينا على عدم كونها من الخارجيات بل الخارج كان ظرفا لمنشأ اعتبارها من الوجودات الخاصة بحدودها الذاتية وخصوصياتها الواقعية القائمة بذواتها، فلا يبقى مجال حينئذ لاستصحاب أعدام اتصاف الذوات بها - ولو قبل وجودها - إذ الذوات الخاصة بالخصوصيات الذاتية غير صالحة الانفكاك في عالم تفرد [ذواتها] أيضا عن الذاتيات، فلا يمكن حينئذ - في عالم من العوالم - سلب ذاتيات الشئ عن الشئ ولو قبل وجوده، والممكن، [هو] سلب المحمول الذي هو من لوازم [وجوده] زائدا [على] ذاته. فلا [يصح] سلب الانسانية بنحو الجزم عما هو مشكوك الانسانية، بخلاف الصفات الزائدة [على] الذات فإنه يصح - قبل وجودها في عالم تفرد ذاتها - سلب الصفة الخاصة [عنها] جزما، فمع الشك في تحققها وتبدل القضية السالبة المحصلة [بنقيضها] حين وجود