العدم سابقا إذ اليقين بعدمه ملازم لليقين بوجود الشئ سابقا، وهذا اليقين - علاوة [على] انعدامه - لا يصلح أمر استصحابه، إذ مع فرض اليقين به نقطع بارتفاع الحدوث ابدا في الفرض، فكيف يشك في مثله كي يبقى مجال لاستصحابه كما هو ظاهر.
هذا كله لو كان الأثر مترتبا على الحادث بلحاظ اجزاء الزمان، وإن كان الأثر مترتبا على الحادث بلحاظ اضافته إلى حادث آخر من حيث التقدم عليه أو التقارن معه أو التأخر عنه، [فإن] قلنا بأن لمثل تلك الإضافات حظا خارجيا زائدا عن الحدوثات الخاصة الزمانية التي هي طرف تلك الإضافات فلا شبهة في أن لكل [واحدة] من تلك الصفات الزائدة عدما خارجيا أزليا ولو قبل وجود طرفيها من الحدوثات الخاصة الزمانية، فلا شبهة في جريان أصالة عدم التقدم والتأخر والتقارن بنحو مفاد " كان " التامة، غاية الأمر العلم الاجمالي بتحقق واحد منها مانع عن جريان الجميع عند استلزامه طرح تكليف الزامي.
واما لو قلنا بأن تلك الإضافات من الخارجات [المحمولة التي] لا حظ لنفسها في الخارج حينئذ، وان الخارج ظرف الذات المنشأ من الحدوثات الخاصة الزمانية بلا جهة زائدة فيها خارجا، فلا محيص من جريان الاستصحاب في عدم تلك الحدوثات الخاصة، وعليه فلا بد من المصير إلى جريان استصحاب عدم الحادث بحسب أجزاء الزمان المتقدم على الحادث الأخير والمقارن له، دون المتأخر، للعلم بانتقاض العدم السابق جزما، بلا جريان أصالة عدم شخص الحادث المتأخر في فرض الحدوثات البدلية، لعين ما ذكرناه سابقا في أصالة عدم الحدوث بالقياس إلى اجزاء الزمان.
ولا مجال في هذا الفرض [لإجراء] أصالة عدم الحدوث المتأخر بلحاظ بقاء عدم صفة المتأخر أولا، إذ المفروض ان صفة التأخر حينئذ [ليست] من