عن ربط آخر قائم بين الشئ وذات شئ آخر، لا بوصف وجوبه. وذلك نظير مقدمية الشئ للواجب، إذ صفة المقدمية قائمة بالذات بلحاظ ربطها، وإنما إضافة هذا العنوان إلى الواجب بوصف واجبيته متأخرة عن حيث وجوبه، وإلا فنفس المقدمية المضافة إلى الواجب ليست من الاعتبارات المتأخرة عن الوجوب، فمثل تلك العنوانات [ليست] إلا أمورا واقعية كشف عنها الشارع تارة ومنكشفة بذاتها أخرى، نظير سائر الأمور المضافة إلى الواجب التي كانت بإضافتها [إليه] متأخرة عنه، لا بنفس ذاتها: [كمكان] الواجب، ولباس المأمور، وزمان الوجوب، فإن أمثال تلك المضافات إلى الوجوب أو الواجب بوصف إضافتها متأخرة عن جعل الوجوب ومنتزعة [عنه].
ولكن من البديهي أن مدار انتزاعية الأحكام الوضعية ليس على مثل هذا المقدار بتا، وإلا يلزم أن يكون جميع العناوين المزبورة من الوضعيات المنتزعة من التكليف، وهو كما ترى.
ومن هنا نقول: بأن شرطية الشئ للواجب ومسببيته ومقدميته ومانعيته وعليته له - كعنوان المقدمية الجامعة بين تلك العناوين - ليست من الأحكام الوضعية المنتزعة عن التكليف أو المجعولة، إذ عدم مجعوليتها بجعل مستقل ظاهر، وهكذا أمر انتزاعها، لأن ما هو منتزع من التكليف هو حيث إضافتها إلى الواجب بوصف وجوبه، وإلا فذات المضاف لا يكون إلا عبارة [عن] علية واقعية قائمة بين ذات الشيئين حتى في رتبة سابقة [على] وجوبه.
ومثل هذه [العلاقة] ربما تكون من الذاتيات غير المرتبطة بعالم الجعل أبدا، وتارة أمر دخلها في موضوع وجوبه تابع نظره في رتبة سابقة على وجوبه، إذ في مقام جعل الوجوب قد يتعلق وجوبه بالذات المرتبطة، وأخرى بنفس الذات، فعلى أي حال فنفس ذلك الربط في مورده جعلي لا بد وأن يكون ملحوظا سابقا