مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢

والوجدان يأبى عن ذلك أيضا. وحينئذ ليس لك مجال دعوى رفع التضاد بمحض عدم مضادة الترخيص الظاهري مع الإرادة الفعلية الواقعية [التي هي] مضمون خطابه.
كما أنه ليس لك - أيضا - قياس المقام بباب جعل الطرق، وحينئذ لا مجال لتصديق العقل مع إطلاق المصلحة في حفظ الذات وحبه [لها] مبغوضية العمل المزبور بعنوانه الثانوي المنظور.
نعم الذي يسهل الخطب هو أن هذا الإشكال إنما يجري في فرض الكلام في عنوان مقطوع المبغوضية، ولكن كلماتهم آبية عن الشمول لهذا العنوان، بل مركز بحثهم عنوان التجري المنتزع عن الذات في الرتبة المتأخرة [بنفسها] عن الأمر به، [قبال] العنوان السابق المنتزع عن الذات المحفوظ في رتبة واحدة [المتأخرة] عن الواقع بعنوانه لا بنفسه (1)، فإن في هذه الصورة ترى الذات في مرتبة تأثير الإرادة والمحبة، ومن البديهي ان هذه المرتبة مرتبة سقوطهما لا ثبوتهما، وليس هنا - أيضا - للمصلحة تأثير في الاشتياق، إذ بفعلية التأثير [تنعزل] عن التأثير، وإنما [تأثيرها متمحض بقبل] فعلية التأثير، ولذا نقول: إن في مرتبة الإطاعة لا يكون الأمر موجودا حتى بمبادئه، وما يرى من وجود الأمر - حين الإطاعة - فإنما هو بحسب الزمان، وإلا بحسب الرتبة الإرادة والاشتياق من دواعي وجوده فكيف

(1) جاء في تعليقة المحقق العراقي على كتاب فوائد الأصول (3: 42) ردا على هذا الاشكال ما نصه: أن المحبوب في الواقع هو الذات في الرتبة السابقة عن حكمه لأنه موضوعه، والذات المبغوض في التجري هو الذات الملحوظ في الرتبة اللاحقة عن العلم بحكمه، فالذاتان حيث كانتا في المرتبتين لا يتعدى حكم كل إلى الآخر، بعد التحقيق بأن موضوع الحكم ومعروضه في كل مقام هو العنوان لا المعنون بلا إضرار لوحدة المعنون أصلا، لعدم سراية الحكم إليه كما لا يخفى.

(٣٧)