وحينئذ، فكما لا يلزم فيه إشكال الانقلاب، الذي هو خلاف الوجدان، كذلك في المقام، إذ هما - من تلك الجهة - توأمان يرتضعان من ثدي واحد، فلا محيص في المقام من الالتزام باستحقاق العقوبة على العمل الخارجي الملازم لمبغوضيته، كاستحقاق الثواب على العمل في باب الانقياد.
ثم إنه قد يتوهم - في وجه الجمع بين حفظ الواقع على ما هو عليه ومبغوضية التجري - بأن ما هو مبغوض هو حيث إضافة الوجود إليه، مع محبوبية نفس الوجود، ويعبر عنه بالمبغوضية الفاعلية والمحبوبية الفعلية.
وفيه: أن ما هو مبغوض هو عنوان التجري الذي هو عبارة عن الفعل المضاف لا إضافة الفعل [اي ذات الفعل وليست حالة انتساب الفعل إلى عنوان التجري]، مضافا إلى أن لازم مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل لكونه مقدمة للإضافة المزبورة.
وأضعف من ذلك الالتزام بعدم المبغوضية وعدم استحقاق العقوبة بالتجري، وإنما هو يدل على سوء سريرة الفاعل، إذ يكفي في ضعفه مراجعة الوجدان الحاكم بأن الطغيان على ولي النعمة مما يشمئز منه العقل، ويرى عقوبة المولى في [محلها]، ولا [يراها] ظلما في حقه، ولا نعني من الاستحقاق الا هذا، مع أن لازمه الالتزام بالتسوية بين صدور التجري وعدمه منه، عند العلم بسوء سريرته من الخارج، وهو خلاف وجدان آخر.
وأضعف من الجميع الالتزام بالاستحقاق على عزمه بلا سراية إلى عمله، [نظير] التشريع، [إذ] العقل لا يرى الاستحقاق على العزم إلا من جهة كونه طريقا إلى صدور طغيانه، فكان الاستحقاق على العزم من باب استحقاق العبد في كل واجب أو حرام بالشروع في [تفويته بتفويت] مقدمته. وحينئذ، يبقى هذا الاستحقاق إلى آخر العمل بلا انقطاعه بمحض الشروع في العمل.
نعم، حيث إن وحدة الطغيان والتسليم وتعدده [تابع لوحدة] الغرض