مقالات الأصول - آقا ضياء العراقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٤
عديدة وعصيانات متعددة، وفي مثله مهما شك في موضوع الخطاب يرجع الشك فيه إلى الشك في تكليف زائد عما علم. والمرجع فيه البراءة الأصلية من دون فرق فيهما بين كون الموضوع المزبور مما أنيط به الخطاب أو كان ذلك أيضا في حيز الخطاب الموجب للزوم تحصيله مقدمة لمعروض التكليف في مورده، إذ قضية انحلال الخطاب فيهما يوجب الشك في الخطاب الزائد عما علم، والعقل في مثله يحكم بأن الاشتغال بقدر ما يثبت. وما لم يثبت من قبل المولى، فهو تحت البراءة الأصلية.
وأما على الثالث: ففي فرض كون الموضوع المشكوك مما أنيط به الخطاب فلا شبهة في جريان البراءة أيضا، للشك في التكليف من جهة الشك في شرطه.
وأما في فرض كون الموضوع أيضا في حيز الخطاب - ولو مقدمة [لتحصيل] معروضه - [فالظاهر] أن الشك في الموضوع حينئذ من [قبيل] الشك في القدرة على شرط المكلف به لا التكليف، وفي مثله يستقل العقل بلزوم صيرورته بصراط تحصيله إلى [أن ينكشف] الخلاف ولا مجرى للبراءة عقلا ونقلا حينئذ، كما هو الشأن في كل مورد يرجع الشك في التكليف فيه إلى الشك في القدرة.
وعمدة النكتة الفارقة بين التكليف بالطبيعة الصرفة في هذه الصورة - من فرض الموضوع أيضا في حيز التكليف حيث بنينا فيه على الاحتياط - [و] الفرضين السابقين حيث بنينا على البراءة فيهما مع الشك في الموضوع حتى في هذا الفرض [هي]: ان شأن التكليف بالطبيعة الصرفة كونها في حيز التكليف [قبل] الانطباق على الفرد في نظر الآمر، ولازمه جعله التطبيق في عهدة المأمور، والعقل حينئذ مستقل باشتغال ذمة العبد بتطبيق العنوان على مورده، ولازمه لزوم تحصيل الفراغ عما اشتغلت [به] الذمة مهما أمكن. ولذا نقول بأنه مع الشك في القدرة على التطبيق يجب صيرورته بصراطه إلى أن ينكشف الخلاف. وأما في
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 7
2 المقالة الأولى: حجية القطع عقلا 11
3 عدم حجية الظن 13
4 إمكان جعل حجية الظن 13
5 عدم صلاحية الأصول لتنجز الواقع 15
6 الأوامر الطريقية 20
7 بعض أحكام القطع الطريقي والموضوعي 24
8 كلام الأخباريين في منع حجية القطع الحاصل بحكم العقل وتوجيهه 25
9 كفاية الموافقة العملية وعدم وجوب الموافقة الالتزامية 25
10 المقالة الثانية: وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي 29
11 قيام الامارات والأصول المثبتة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين 31
12 الكلام في التجري 35
13 المقام الأول: حكم العقل باستحقاق العقاب على التجري 35
14 المقام الثاني: حكم التجري شرعا 40
15 المقالة الثالثة: في بيان أحكام الطرق الظنية 45
16 امكان جعل الطرق غير العلمية 45
17 شبهة ابن قبة والجواب عنها 45
18 المقالة الرابعة: جعل الطرق 53
19 تأسيس الأصل في المقام 53
20 المقالة الخامسة: حجية الظواهر 59
21 الكلام في رجوع الأصول الوجودية اللفظية إلى أصالة عدم القرينة 59
22 هل المدار على الظهور الفعلي؟ 60
23 هل المدار على الظهور التصديقي؟ 61
24 هل تختص حجية الظهور بمن قصد افهامه؟ 61
25 شبهة العلم الاجمالي بخلاف ظواهر الكتاب والسنة والجواب عنها 61
26 شبهات أخرى في جواز الاخذ بخصوص ظواهر الكتاب والجواب عنها 62
27 خاتمة: حكم اختلاف القراءة في الكتاب 64
28 المقالة السادسة: حجية الاجماع المنقول 67
29 المقام الأول: الكلام في حجية الخبر الحدسي 67
30 المقام الثاني: طرق احراز وجود الامام في المجمعين 69
31 المقام الثالث: اختلاف نقلة الاجماع والتواتر من حيث اعتمادهم على الحس أو الحدس 69
32 تعارض الإجماعين أو المتواترين المنقولين 71
33 المقالة السابعة: الشهرة الفتوائية 75
34 المقالة الثامنة: حجية خبر الواحد 79
35 إشارة إلى موضوع علم الأصول 79
36 أدلة المانعين عن حجية خبر العادل 81
37 الجواب عن أدلة المانعين 82
38 المقالة التاسعة: حجية خبر الواحد من الكتاب الكريم 87
39 الاستدلال بآية النبأ 87
40 شبهات في الاستدلال بآية النبأ والجواب عنها 90
41 الاستدلال بآية النفي 97
42 الاستدلال بآية السؤال 99
43 المقالة العاشرة: حجية خبر الواحد من السنة الشريفة والاجماع 103
44 المقالة الحادية عشرة: حجية خبر الواحد من السيرة 109
45 شبهة رادعية الآيات عن السيرة والجواب عنها 111
46 المقالة الثانية عشرة: حجية خبر الواحد من العقل 115
47 المقالة الثالثة عشرة: حجية مطلق الظن 121
48 دليل الانسداد والكلام فيه 122
49 المسالك في الانسداد 127
50 تنبيهات الانسداد 130
51 الامر الأول: مقدار حجية الظن 130
52 الامر الثاني: الكلام في حجية الظنون القياسية وعدمها 133
53 الامر الثالث: الكلام في الظن المانع والممنوع 134
54 تتميم: الكلام في اعتبار الظن في أصول الدين 135
55 الأصول العملية 141
56 الكلام في النسبة بين الامارات والأصول 141
57 صور الشك في الحكم من غير لحاظ الحالة السابقة 144
58 المقالة الرابعة عشرة: في أصل البراءة 149
59 نزاع الأخباريين مع الأصولين في اجزاء أصل البراءة 149
60 الاستدلال على البراءة بالكتاب 152
61 المقالة الخامسة عشرة: الاستدلال على البراءة بالسنة الشريفة 161
62 الاستدلال على البراءة من غير الكتاب والسنة 176
63 الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان 176
64 الاستدلال بالاجماع 176
65 الاستدلال بأن التكليف بما لا طريق إليه تكليف بما لا يطاق 177
66 الاستدلال باستصحاب البراءة 177
67 المقالة السادسة عشرة: أدلة القائلين بالاحتياط في الشبهات الحكمية 181
68 الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 181
69 الاستدلال بالسنة والجواب عنه 183
70 الاستدلال بحكم العقل والجواب عنه 185
71 مقامات في البحث عن بعض جوانب العلم الاجمالي 186
72 المقام الأول: قيام الطريق على أحد طرفي العلم الاجمالي 186
73 المقام الثاني: فعلية الطريق التفصيلي حين العلم الاجمالي، شرط في انحلاله 188
74 المقام الثالث: أقسام الطريق القائم على أحد طرفي العلم الاجمالي 191
75 المقام الرابع: جريان الاستصحاب في طرف والقاعدة في طرف آخر من العلم الاجمالي 193
76 المقام الخامس: جريان الامارة النافية في أحد طرفي العلم وعدم جريان الأصل النافي فيه 194
77 تنبيهات البراءة 201
78 1 - عدم ارتباط البراءة باستصحاب حال العقل 201
79 2 - يشترط في البراءة عدم وجود أصل حاكم عليها 202
80 3 - الكلام في رجحان الاحتياط عقلا وشرعا 203
81 مفاد أخبار (من بلغه ثواب) 205
82 الاحتياط في العبادات 210
83 الكلام في الفتوى بالاستحباب على مفاد أخبار (من بلغه ثواب) 211
84 4 - صور تعلق الامر والنهي بالافراد والطبيعة والكلام في جريان البراءة فيها 213
85 المقالة السابعة عشرة: أصالة التخيير 223
86 هل التخيير بدوي أم استمراري؟ 223
87 المقالة الثامنة عشرة: منجزية العلم الاجمالي 229
88 حقيقة العلم الاجمالي 230
89 شبهة عدم جريان الترخيص الظاهري في أطراف العلم الاجمالي ومناقشتها 231
90 مقامات في البحث عن منجزية العلم الاجمالي 232
91 المقام الأول: منجزية العلم الاجمالي لما تعلق به 232
92 المقام الثاني: علية العلم الاجمالي للتنجز 234
93 تنبيهات العلم الاجمالي 241
94 الشبهة غير المحصورة 241
95 الاضطرار إلى بعض أطراف الشبهة المحصورة 244
96 يشترط في تنجيز العلم الاجمالي بقاء فعلية التكليف في جميع الأطراف 245
97 حكم ملاقي أحد أطراف المعلوم نجاسته اجمالا 247
98 خاتمة: إذا تلف السبب مقارنا للعلم فهل يقوم المسبب مقامه؟ 253
99 المقالة التاسعة عشرة: في الأقل والأكثر 257
100 الأقل والأكثر الاستقلاليان 257
101 الأقل والأكثر الارتباطيان 258
102 شبهة لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر باتيان الأكثر والجواب عنها 259
103 التقريب الأول للشبهة والجواب عنه 259
104 التقريب الثاني للشبهة والجواب عنه 260
105 التقريب الثالث للشبهة والجواب عنه 260
106 التقريب الرابع للشبهة والجواب عنه 261
107 شبهة لزوم الاحتياط في الأقل والأكثر بالتكرار والجواب عنها 262
108 دوران الوجوب بين الطبيعي وخصوص الفرد 266
109 المقالة العشرون: هل تجب بقية أجزاء المركب عند نسيان بعضها 269
110 الكلام في التمسك باطلاق دليل وجوب المركب 269
111 الكلام في التمسك باستصحاب وجوب المركب 271
112 الكلام في التمسك بحديث الرفع 274
113 المقالة الحادية والعشرون: هل تجب بقية أجزاء المركب عند العجز عن بعضها 279
114 الاستدلال بالاستصحاب وحديث الرفع 279
115 الاستدلال بحديث (ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) 280
116 الاستدلال بعموم (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) 284
117 المقالة الثانية والعشرون: شرطية الفحص في جريان الأصول 287
118 شرطية الفحص في إجراء البراءة العقلية 287
119 الكلام في شرطية الفحص في اجراء البراءة النقلية 289
120 خاتمة: ما توهم اشتراطه في جريان البراءة 295
121 المقالة الثالثة والعشرون: قاعدة نفي الضرر 301
122 المقام الأول: تعريف مفهومي (الضرر) و (الضرار) 301
123 المقام الثاني: مدرك القاعدة 302
124 الكلام في دلالة قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار) 303
125 تطبيقات قاعدة لا ضرر 312
126 العبادات الضررية 312
127 المعاملات الضررية 313
128 الزوجة الغائب عنها زوجها 315
129 تزاحم الحقوق 316
130 المقدمات الضررية 321
131 تنبيهات 324
132 التنبيه الأول: اختصاص القاعدة بحال الجهل بالضرر في المعاملات 324
133 التنبيه الثاني: هل الضرر المنفي هو النوعي أو الشخصي؟ 328
134 التنبيه الثالث: الشك في الضرر شبهة مصداقية 329
135 المقالة الرابعة والعشرون: في الاستصحاب 333
136 الاستصحاب لغة واصطلاحا 333
137 المراد بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة 335
138 الاشكال في استصحاب الاحكام الشرعية والجواب عنه 337
139 اشكال آخر في استصحاب الاحكام الشرعية والجواب عنه 338
140 استصحاب الاحكام الشرعية المستكشفة من الاحكام العقلية 339
141 أدلة حجية الاستصحاب 341
142 دليل الاجماع وبناء العقلاء والعقل والمناقشة فيها 341
143 روايات الاستصحاب 343
144 مضمرة زرارة: الرجل ينام وهو على وضوء 343
145 مضمرة زرارة: أصاب ثوبي دم رعاف 346
146 صحيحة زرارة: وإن لم يدر في ثلاث هو أو أربع 351
147 قوله عليه السلام: كل من كان على يقين فأصابه شك 353
148 خبر الصفار عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان 354
149 قوله عليه السلام: كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام 355
150 قوله عليه السلام: كل شئ طاهر 359
151 تنبيهات الاستصحاب 363
152 1 - عموم حجية الاستصحاب 363
153 2 - وجوب البناء على إبقاء نفس اليقين دون المتيقن 366
154 3 - ضرورة كون المستصحب موضوع ترتب العمل 368
155 معنى جعلية الاحكام التكليفية والوضعية 369
156 4 - تقوم الاستصحاب باليقين والشك الفعليين 374
157 5 - استصحاب الكلي 378
158 6 - الاستصحاب في الأمور التدريجية 390
159 7 - الاستصحاب في الأمور التعليقية 398
160 8 - استصحاب الاحكام الثابتة للأفراد المتدرجة في الوجود (استصحاب أحكام الشرائع السابقة) 404
161 9 - الأصل المثبت 407
162 حجية المثبت في الامارات 409
163 حجية المثبت في الوسائط الخفية 410
164 10 - جريان الاستصحاب في الحادث المشكوك زمان حدوثه (استصحاب مجهول التاريخ) 413
165 الاستصحاب في ما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ والثاني مجهول التاريخ 422
166 تعاقب الحادثين المتضادين 423
167 11 - استصحاب النبوة السابقة 425
168 12 - استصحاب حكم العام أو الخاص بعد ورود التخصيص 427
169 13 - عدم جواز نقض اليقين بالظن غير المعتبر 429
170 14 - عدم شمول روايات الاستصحاب لقاعدة اليقين 429
171 خاتمة في بيان معارضة الاستصحاب مع الامارات أو الأصول 437
172 تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول 437
173 تعارض الاستصحابين 441
174 وجه تقديم بعض الامارات على الاستصحاب 445
175 المقالة الخامسة والعشرون: حكم تعارض الأدلة 455
176 تعريف التعارض 455
177 البحث عن موارد الجمع والحكومة والورود 456
178 حكم التعارض بالنظر إلى عموم دليل الحجية 464
179 حكم التعارض بالنظر إلى الاخبار العلاجية 471
180 تنبيهات التعارض 482
181 1 - انقلاب النسبة بين الأدلة 482
182 2 - في أن المرجحات الصدورية والجهتية والدلالية كلها في عرض واحد 483
183 3 - الكلام في مرجحية الأصول الفقاهتية والظنون غير المعتبرة 487
184 خاتمة في الاجتهاد والتقليد 489
185 المقالة السادسة والعشرون: الاجتهاد 491
186 تعريف الاجتهاد 491
187 شرطية الفعلية في الاجتهاد 492
188 التجزي في الاجتهاد 493
189 حاجة المجتهد إلى علم الرجال 495
190 حم تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة 496
191 شرطية العدالة في حجية الفتوى ونفوذ القضاء 497
192 الكلام في حجية فتوى الانسدادي ونفوذ قضائه 498
193 الكلام في وجوب اظهار الفتوى 500
194 المقالة السابعة والعشرون: في التقليد 503
195 تعريف التقليد 503
196 مرجعية العالم للجاهل وما يقتضيه 505
197 أدلة وجوب التقليد 506
198 الكلام في شروط المقلد 508