وفيه: أولا بأن ذلك لا يتم في الطرق غير العلمية، لعدم حصول العلم التفصيلي بالواقع فيها، فلا موجب لانقلاب العلم الاجمالي [بالواقع] عن حاله.
ثم على فرض علمية الطريق لا يجدي وجوده في انقلاب المعلوم بالإجمال إلى التفصيلي، إذ كل واحد من العلمين متعلق بصورة غير الأخرى، إذ الصور الإجمالية مباينة مع التفصيلية ذهنا وإن [كانتا متحدتين] أحيانا في الخارج، ومع اختلافهما فكل علم متقوم بمتعلقه بلا موجب لقلب أحدهما بالآخر.
ولا يقاس المقام بباب الأقل والأكثر، إذ الاجمال هناك في حدي الأقل والأكثر، وإلا ففي نفس الذات ما [تحقق] من الأول إلا علم تفصيلي بالأقل والشك في الأكثر. وأين هذا ومقامنا الذي كان الاجمال في نفس الذات باقيا على حاله وإن تحقق علم تفصيلي بأحد الطرفين كما هو ظاهر. وحينئذ فليس مقامنا بقول مطلق من باب الانحلال بنحو الحقيقة علمية كانت الطرق التفصيلية أم ظنية.
وحينئذ فالتحقيق أن يقال: إنه مع قيام المنجز - أيما كان - في أحد الطرفين يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في هذا الطرف، فقهرا يصير جزء مؤثر.
ومن البديهي أن شأن الجزئية خروجه عن الاستقلال في التأثير، ولازمه عدم استقلاله [في] تأثيره في الجامع الاجمالي، إذ يستحيل استقلاله في الأثر بالنسبة إلى الجامع المزبور إلا في صورة سريان الاستقلال المزبور في كل واحد من الطرفين، فمع عدم قابلية السريان إلى [الطرف] الآخر يستحيل قيام الاستقلال بحاله بالإضافة إلى الجامع. وحينئذ ينحصر تأثيره الفعلي الضمني بطرف واحد، فلا يبقى له بالنسبة إلى الآخر تأثير أصلا، إذ هو فرع بقائه على فعلية التأثير بالنسبة إلى الجامع، فإذا فرضنا انحصار فعلية تأثيره الضمني بالنسبة إلى طرف واحد فيخرج الجامع عن المؤثرية الفعلية الضمنية، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الآخر رأسا، إذ هو فرع استقلال الجامع في التأثير، والمفروض خروجه عنه.