ولا يخفى ما في جميعها.
أما الأولى: فمضافا إلى أن الظاهر من حق التقوى المرتبة الكاملة منه، ولازمه صدور مرتبة أخرى من التقوى المعلوم حسنه بجميع مراتبه، فيصلح حينئذ حمله على الترغيب بتحصيل الأكمل، لا لزومه، وإن كان ممكنا، فلا يضاده، لحسن بقية المراتب أيضا كما لا يخفى. إذ توهم هذا الترغيب يمنع عن حمل ظهور الأمر على اللزوم، فيكون من باب اتصال الكلام بما يصلح [للقرينية]، مع أن لزوم تحصيل أعلى المراتب ينافي الترخيصات السابقة الموجبة للاكتفاء بأقل منها، فالأمر يدور بين طرح الرخصة السابقة رأسا أو حمل هذا الأمر على الترغيب. ولا شبهة أن الثاني أولى، خصوصا بقرينة قوله تعالى: * (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) * (1).
ومما ذكرنا ظهر حال الآية الثانية، علاوة على ظهورها في الجهاد بالمعنى الأخص غير المرتبط بالمقام، وحينئذ ربما يناسب حق الجهاد وأعلاه - حينئذ - مع اللزوم، بلا صلاحية للحمل على المرغوبية، بخلاف الجهاد بالمعنى الأعم، إذ يجئ فيه ما ذكرناه في التقوى كما لا يخفى.
ومنه ظهر حال الآية الثالثة، علاوة على امكان حمل " ما " على الظرفية الزمانية، فيدل على لزوم أصل التقوى، لا أعلاه، وظاهر أنه يكفي فيه امتثال ما تنجز عليه من التكاليف خارجا، بلا احتياج إلى ارتكاب الشبهات [غير المنجزة] عليه من الخارج.
واما الآية الرابعة ففيها: أنه مساوق حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل في ورود قاعدة القبح عليه، وعدم صلاحية النهي المزبور للبيانية التي