(١) المذكور في المدارك: ج ١ ص ٢٢١ بعد نقل القول بعدم دخول الكعبين في المسح عن المعتبر هو قوله: ولا بأس به فتأمل.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج ٢ ص ٧٦.
(٣) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ١٠ س ٢١.
(٤) المقاصد العلية: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص ٥٠ س ٢٠ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم: ٨٩٣٧).
(٥) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص ٨ س ٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم:
٢٠٧٥).
(٦) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإنما هو الظاهر من فحوى مجموع كلامه فراجع مجمع الفائدة: ج ١ ص ١٠٧ - 108.
(7) مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة أحكام الوضوء مفتاح 50 ج 1 ص 45.
(8) الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 291.
(9) منتهى المطلب: كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 75.
(10) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 3.
(11) ليس في المفاتيح الجزم بما ادعاه وإنما المذكور فيه هو أن المسح إلى الكعبين الظاهر في دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة التي بعدها: يجب إدخال الحدين في المحدودين من باب المقدمة فراجع مفاتيح الشرائع: كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 44.
(12) في نسخة أخرى من المفتاح: نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق وهو نفي البعد، فراجع الحدائق: ج 2 ص 291.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽²⁾، كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي ⁽²⁾، كتاب تحرير الأحكام ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽⁸⁾، الطهارة ⁽⁸⁾