وجامع المقاصد (1) وحاشية الشرائع (2) والآيات الأردبيلية (3) " وغيرها (4) من التصريح بأنه لا يتقدر بقدر، وكذا " الروضة (5) " حيث قال فيها: ولو بجزء من إصبع.
وفي " كشف اللثام (6) " بعد أن نقل عن جماعة أن الأقل مقدار إصبع قال:
يحتمل أن يريدوا به أقل المسمى كما يظهر من الخلاف، لاستدلاله بصحيح زرارة وبكير، لكن تأباه عبارة التهذيب، فإنه استدل بإطلاق الآية وقال: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع لأنا لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك لكن السنة منعت منه.
ونحوه كلام الراوندي إنتهى ما في " كشف اللثام ".
قلت قال في " الدروس (7) " ويجزي مسماه ولا يحصل بأقل من إصبع.
ثم إن جماعة من الأصحاب كأبي العباس في " المهذب (8) والمقتصر (9) " والفاضل المقداد (10) وصاحب " المدارك (11) " وغيرهم (12) نسبوا القول بالمسمى إلى من عدا من سنذكره ممن قال بوجوب الثلاث من غير تفصيل بما ذكرناه، فنسب أبو العباس (13) والمقداد (14) القول بالمسمى إلى الشيخ فيما عدا النهاية وإلى الديلمي