ويدل عليه قوله (1) (عليه السلام): " إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا وأنت طاهر " وقوله (2) (عليه السلام): " الطهر على الطهر عشر حسنات " وتنكير الطهور في قوله (3) (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " * وقوله (4) (عليه السلام): " طوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي " فقد أطلق الطهور في الأخبار على مطلق الوضوء. وقد يستدل عليه بقوله (5) (عليه السلام): " فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع " ويدل عليه قوله (6) (عليه السلام) فيمن رعف وهو على وضوء: " فليغسل أنفه فإن ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه " فقد نكر الوضوء في السؤال وصدر الجواب من دون استفصال وكذا كل ما كان من هذا القبيل وأنه لكثير. ويشهد له أن الرواة لم يتعرضوا للسؤال عن ذلك في مقام من المقامات وكذا الأئمة صلوات الله عليهم لم ينبهوهم على ذلك مع أنه مما تعم به البلوى وتمس إليه الحاجة فلو تعرضوا له لشاع وذاع.
ويدل عليه عموم قولهم (عليهم السلام) في صحيحي زرارة (7) وإسحاق (8): " أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث " لا بالمعنى الذي ذكره صاحب " المدارك " حتى يرد عليه أنه لا يقتضي ترتب جميع ما يترتب على كل وضوء وإنما يقتضي ما ثبت ترتبه على ذلك الوضوء، بل وجه الاستدلال أن قوله: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " يدل على أن الوضوء لا يجتمع مع الحدث، إذ لو كان يجتمع معه لما صح له (عليه السلام) أن يقول * - قد يقال لا دلالة في هذا، نعم لو قال لا صلاة إلا بوضوء تم الاستدلال (منه).