دفعة واحدة، ومترتبين بأن يبتدئ كل واحد منهم بعد فراغ الآخر، وأن الأفضل الترتب مع سعة الوقت، لفوات الإقبال المطلوب في العبادة مع الاجتماع. والظاهر أن المراد بسعة الوقت هنا عدم اجتماع الأمر المطلوب في الجماعة من الإمام ومن يعتاد حضوره من المأمومين لا اتساع وقت الاجزاء، فإن تأخير الصلاة عن أول وقتها لأمر غير موظف شرعا مستبعد جدا.
وقال الشيخ في الخلاف: لا ينبغي الزيادة على اثنين (1). واستدل بإجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة (2). وقال ولده الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده: الزائد على اثنين بدعة بإجماع أصحابنا (3). وقال الشيخ في المبسوط: يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد، فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب (4).
وفسر المصنف في المعتبر أذان الواحد بعد الآخر بأن يبني كل واحد على فصول الآخر (5)، وهو المعبر عنه بالتراسل. وفيه بعد، فإن المتبادر من كلامه أن يقع مجموع الأذان الثاني بعد الأول. وعللت كراهته بأنه يتضمن تأخير الصلاة عن أول وقتها من غير موجب (6)، وهو حسن.
والمعتمد كراهة الاجتماع في الأذان مطلقا، لعدم ورود الشرع به، وكذا أذان الواحد بعد الواحد في المحل الواحد. أما مع اختلاف المحل وسعة الوقت بالمعنى المتقدم فلا مانع منه، بل الظاهر استحبابه، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الأذان والترغيب فيه.