الافتتاح حتى كبر للركوع، قال: " أجزأه " (1).
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه (2). وفيها ما يأبى هذا الحمل، إلا أن مخالفة ظاهرها لإجماع الأصحاب بل إجماع العلماء إلا من شذ توجب المصير إلى ما ذكره.
قوله: (وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف منها لم تنعقد صلاته).
لما كانت العبادات إنما تستفاد بتوقيف الشارع، وجب اتباع النقل الوارد ببيانها، حتى لو خالف المكلف ذلك كان تشريعا محرما ولم يخرج عن عهدة الواجب.
ولا شبهة في أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله هو أنه كبر باللفظ المخصوص (3)، وكذا عن الأئمة عليهم السلام (4). فيجب الاقتصار عليه، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره. وتتحقق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين:
أما همزة أكبر فظاهر، لأنها همزة قطع. وأما همزة الله، فإنها وإن كانت همزة وصل عند المحققين إلا أن المنقول من صاحب الشرع قطعها، حيث إنها في ابتداء الكلام، لما تقدم من كون النية إرادة قلبية لا دخل للسان فيها. ومن