ويظهر من الشهيد رحمه الله في الذكرى التوقف في هذا الحكم فإنه قال: وفي النفس من القرطاس شئ من حيث اشتماله على النورة المستحيلة إلا أن نقول: الغالب جوهر القرطاس، أو نقول: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض (1).
ولا يخفى ما في هذين الجوابين من التكليف المستغنى عنه بعد ثبوت الحكم بالروايات الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل، على أنه يمكن المناقشة في عدم جواز السجود على النورة، لاقتضاء رواية الحسن بن محبوب الجواز على الجص (2)، وهي في معناه.
قوله: (ويكره إذا كان فيه كتابة).
لورود النهي عنه في صحيحة جميل بن دراج، وإنما يكره إذا وقعت الجبهة على شئ من القرطاس الخالي من الكتابة إذا كانت بما لا يصح السجود عليه، ولا عبرة باللون، ولا فرق في ذلك بين المبصر وغيره، لإطلاق النص.
قوله: (ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفيه).
قد تقدم أنه يعتبر في المسجد أن يكون أرضا أو نباتها فيجب تحصيلهما مع الإمكان، ومع الحر المانع من ذلك يسجد على ثوبه إذا لم يجد شيئا يصلح للسجود عليه، ولو بأن يأخذ شيئا من التراب بيده إلى أن يبرد. ولو لم يكن معه ثوب سجد على ظهر كفه، ويدل على ذلك صحيحة القاسم بن الفضيل قال، قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد،