فيما سبق من أن الجهل ليس عذرا في الصحة والبطلان وإن أمكن كونه عذرا في الإثم والعقاب، لاستحالة تكليف الغافل.
قوله: (الرابعة، يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فوات غريم أو تردي طفل وما شابه ذلك، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا).
أما أنه لا يجوز قطع الصلاة اختيارا فهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليه.
وأما جوازه للحاجة فتدل عليه روايات منها: رواية حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية " (1).
ورواية سماعة عن الصادق عليه السلام: إنه سأله عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعا يخاف ضيعته أو هلاكه، قال:
" يقطع صلاته ويحرز متاعه " (2).
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها.
وقال الشارح قدس سره: المراد بالجواز في عبارة المصنف هنا معناه الأعم المشترك بين ما عدا الحرام. فإن قطعها لحفظ الصبي المتردي إذا كان