هنا ينقدح تحريم التلفظ بها مع الدرج، لاستلزامه إما مخالفة أهل اللغة أو مخالفة الشارع.
وما قيل من أن الآتي بالكلام السابق آت بما لم يعتد به فلا يخرجها عن القطع (1)، فغير معتد به، إذ المقتضي للسقوط كونها في الدرج سواء كان ذلك الكلام معتبرا عند الشارع أم لا، كما هو واضح.
قوله: (وإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجمي لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة، فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها).
لما كان النطق بالعربية واجبا وقوفا مع المنقول كان التعلم لمن لا يعرف واجبا من باب المقدمة. فإن تعذر وضاق الوقت أحرم بلغته مراعيا المعنى العربي. فيقول الفارسي: خدا بزركتر است. وهذا مذهب علمائنا وأكثر العامة (2). وقال بعضهم: يسقط التكبير عمن هذا شأنه، كالأخرس (3). وهو محتمل. ويفهم من قول المصنف رحمه الله: فإن ضاق الوقت أحرم بترجمتها، عدم جوازها مع السعة، وهو إنما يتجه مع إمكان التعلم لا مطلقا.
قوله: (والأخرس ينطق بها على قدر الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة).
ليس المراد بمعناها المعنى المطابقي، لأن تصور ذلك غير واجب على غير الأخرس، بل يكفي قصد كونه تكبيرا لله وثناءا عليه. والمراد بالإشارة الإشارة