الحسن عليه السلام أنه كتب إلى بعض أصحابه: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر " (1).
وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة (2) ويستفاد منها أنه لا يستحب تأخير الظهر عن الزوال إلا بمقدار ما يصلي النافلة خاصة.
وقال ابن الجنيد: يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال شيئا " من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها، ثم يأتي بالظهر (3) وما ذهب إليه ابن الجنيد هو قول مالك من العامة (4)، وبهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية، وكيف كان فلا ريب أن المبادرة إلى إيقاع الفريضة بعد النافلة وإن كان قبل مضي القدمين أولى، لكثرة الأخبار الدالة عليه (5)، وعموم ما دل على أفضلية أول الوقت (6).
الثالثة: المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، واختصاص العصر من آخره كذلك. ونقل عن ظاهر عبارة ابن بابويه اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين (7)، ونقله المرتضى في جواب المسائل الناصرية عن الأصحاب حيث قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر، قال: وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما