لبقاء المكلف تحت العهدة، وأيضا: فإنه منهي عن الشروع مع العمد، والنهي في العبادة يقتضي الفساد.
وقال الشيخ في النهاية: ومن دخل في الصلاة قبل الوقت عامدا أو ناسيا.
فإن دخل ولم يفرغ منها أجزأ (1). وهو مشكل جدا، خصوصا مع تصريحه فيها بعدم جواز الدخول في الصلاة مع انتفاء العلم والظن. وربما حمل كلامه على أن المراد بالمتعمد الظان، لأنه يسمى متعمدا للصلاة. ولا بأس به جمعا بين الكلامين.
ولو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت، ففي الاجزاء نظر، من حيث عدم الدخول الشرعي، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر وصدق الامتثال. والأصح الثاني، وبه قطع شيخنا المحقق سلمه الله، قال:
وكذا البحث في كل من أتى بما هو الواجب في نفس الأمر وإن لم يكن عالما بحكمه، ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر، فإنها كافية وإن لم تحصل بالأدلة المقررة، كما صرح به سلطان المحققين نصير الملة والدين (2). انتهى كلامه أطال الله بقاءه، ولا بأس به.
قوله: (الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء).
التقييد باليومية يشعر بعدم ترتيب غيرها، فلا ترتيب بين اليومية والفوائت الآخر، ولا بين تلك الفوائت، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق.
ونقل شيخنا الشهيد في الذكرى عن بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين العلقمي وجوب الترتيب فيها أيضا (3)، لعموم قوله عليه السلام: " فليقضها.
كما فاتته " (4) وقوله عليه السلام: " يقضي ما فاته كما فاته " (5) وجعله العلامة في