ونقل عن المفيد (1) وابن الجنيد (2) وابن بابويه (3) أنهم لم يستثنوا شيئا.
وبالغ الصدوق في من لا يحضره الفقيه فقال: ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (4). ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير (5)، وصحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (6). وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضا: أنه كتب إليه عليه السلام يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير، فأجابه بذلك (7).
وأجيب عنه بأن هذا الخبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقدم. وهو غير جيد لما ذكرناه فيما سبق من أن ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح، وهو مع الرواية المانعة، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية لها.
قوله: (ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح.) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأه والصلاة؟ قال: " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (8).