وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٨

وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن عبد الرحمن، عن محمد بن حمران جميعا، عن محمد بن مسلم (1).
ورواه عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، وفضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (2)، وروى الذي قبله بإسناده عن يونس. والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مضى (3) ويأتي (4). (34661) 4 - وبالإسناد عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة؟
قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
ورواه الشيخ بإسناده علي بن إبراهيم مثله (1).
(34662) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع

(١) التهذيب ١٠: ١٠١ / ٣٩٣، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٦.
(٢) التهذيب ١٠: ١٠٢ / ٣٩٤، والاستبصار ٤: ٢٤٠ / ٩٠٧.
(٣) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب (٤) يأتي ف الحديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ ١٦ ١٩ من هذا الباب.
٤ - الكافي ٧: ٢٢١ / ١.
(١) التهذيب ١٠: ١٠٠ / ٣٨٦، والاستبصار ٤: ٢٣٨ / 897.

(٢٤٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود وأحكامه العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها	11
2	2 - باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير	14
3	3 - باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد	16
4	4 - باب عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل	18
5	5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين	19
6	6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما	20
7	7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة	21
8	8 - باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم	22
9	9 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد	23
10	10 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو	24
11	11 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد	25
12	12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد	26
13	13 - باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم	28
14	14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم	32
15	15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا	34
16	16 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد	36
17	17 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة	38
18	18 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام	40
19	19 - باب أنه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون	42
20	20 - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام	42
21	21 - باب أنه لا كفالة في حد	44
22	22 - باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود	45
23	23 - باب حكم إرث الحد	45
24	24 - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات	46
25	25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد	47
26	26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب	47
27	27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب	48
28	28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم	49
29	29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا	50
30	30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه	50
31	31 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله	53
32	32 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله	56
33	33 - باب أنه يستحب أن يولي الشهود الحدود	58
34	34 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم	59
35	أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها	61
36	2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا	68
37	3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة	72
38	4 - باب حد السفر المنافي للإحصان	74
39	5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا	75
40	6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية	75
41	7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة	76
42	8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم	79
43	9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير	81
44	10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام	84
45	11 - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه	91
46	12 - باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء	94
47	13 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة	98
48	14 - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه	98
49	15 - باب حكم الزاني إذا هرب من الحفيرة	101
50	16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها	103
51	17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف	108
52	18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى	110
53	19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف	113
54	20 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة	116
55	21 - باب حكم الزنا في حال الجنون	117
56	22 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها	118
57	23 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا	122
58	24 - باب حد نفي الزاني	122
59	25 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى	124
60	26 - باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد	125
61	27 - باب أن من زنى و داعى الجهالة غير المحتملة	125
62	28 - باب حكم من باع امرأته	130
63	29 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها	131
64	30 - باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال	132
65	31 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد	133
66	32 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى	135
67	33 - باب ان المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد	136
68	34 - باب حكم من وطء مكاتبته وقد تحرر بعضها	139
69	35 - باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد	140
70	36 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة	141
71	37 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها	142
72	38 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها	143
73	39 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها	144
74	40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت	145
75	41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت	146
76	42 - باب من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد	147
77	43 - باب استحباب طلاق الزوجة	147
78	44 - باب أن على الإمام أن يزوج الزانية	148
79	45 - باب حكم من رأى زوجته تزني	148
80	46 - باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب	149
81	47 - باب حكم أم الولد إذا زنت	150
82	48 - باب جواز منع الأم من الزنى والمحرمات	150
83	49 - باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة	151
84	50 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية	152
85	أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا	153
86	2 - باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس	156
87	3 - باب حد اللواط مع الإيقاب	157
88	4 - باب حكم من قبل غلاما بشهوة	161
89	5 - باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل	161
90	6 - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل	163
91	أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة	165
92	2 - باب حكم ما لو جودت المرأتان في لحاف	166
93	3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت	167
94	4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بأصبعها	170
95	5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا	171
96	أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم	173
97	2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة	175
98	3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن نسبه إلى	177
99	4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا	178
100	5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس	185
101	6 - باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه	187
102	7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة	188
103	8 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة	189
104	9 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت	190
105	10 - باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده	191
106	11 - باب حكم من قذف جماعة	192
107	12 - باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد	194
108	13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته: أو قال لها	195
109	14 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل	196
110	15 - باب كيفية حد القاذف	197
111	16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد	198
112	17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا	199
113	18 - باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد	201
114	19 - باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف	202
115	20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي	205
116	21 - باب أن من عفا عن حده في القذف	207
117	22 - باب حكم عفو بعض الوارث عن حد القذف	208
118	23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه	209
119	24 - باب أن من قال لآخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير	210
120	25 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره	211
121	26 - باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل	214
122	27 - باب قتل من سب عليا (عليه السلام) أو غيره	215
123	28 - باب عدم لزوم الحد من أفلت منه القذف ونحوه	218
124	أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا	219
125	2 - باب ثبوت الإرتداد والقتل على من شرب الخمر	220
126	3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا	220
127	4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما	224
128	5 - باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان	226
129	6 - باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد	227
130	7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا	230
131	8 - باب كيفية حد الشرب	231
132	9 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان	231
133	10 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم	232
134	11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة	233
135	12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب	237
136	13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع	238
137	14 - باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر	239
138	أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها	241
139	2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته	243
140	3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين	249
141	4 - باب حد القطع وكيفية	251
142	5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فان سرق ثانية	254
143	6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا	260
144	7 - باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب	260
145	8 - باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع	262
146	9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع	263
147	10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ	264
148	11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص	266
149	12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير	268
150	13 - باب حكم الطرار	270
151	14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال	271
152	15 - باب حكم من أخذ مالا بالرسالة الكاذبة	273
153	16 - باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه	274
154	17 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف	275
155	18 - باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز	276
156	19 - باب حد النباش	278
157	20 - باب حكم من سرق حرا فباعه	283
158	21 - باب حكم نفي السارق	284
159	22 - باب أنه لا يقطع سارق الطير	285
160	23 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام	286
161	24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال	288
162	25 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة	290
163	26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية	292
164	27 - باب حكم مانع الزكاة و المهر والدين	293
165	28 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا	293
166	29 - باب حكم سرقة العبد	298
167	30 - باب أنه لابد من العلم بتحريم السرقة	300
168	31 - باب أن السارق إذا تاب سقط القطع دون الغرم	302
169	32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد	303
170	33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي	303
171	34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه	304
172	35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع	305
173	أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدوده وأحكامها	307
174	2 - باب أن كل من شهر السلاح لإخافة الناس فهو محارب	313
175	3 - باب حكم المحارب بالنار	315
176	4 - باب حد نفي المحارب، وحكم الناصب	315
177	5 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام	318
178	6 - باب قتل الدعاة إلى البدع	319
179	7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه	320
180	أبواب حد المرتد 1 - باب ان المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه	323
181	2 - باب أن الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك	326
182	3 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام	327
183	4 - باب أن المرأة لا تقتل، بل تحبس وتضرب	330
184	5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب	332
185	6 - باب حكم الغلاة والقدرية	334
186	7 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)	337
187	8 - باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل	338
188	9 - باب حكم من صلى للصنم	339
189	10 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد	339
190	أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء 1 - باب تعزير نكاح البهيمة وجملة من أحكامه	357
191	2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد	361
192	3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير	363
193	أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل	365
194	2 - باب تعزير من سأل بوجه الله	366
195	3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين	367
196	4 - باب أن القاص يضرب ويطرد من المسجد	367
197	5 - باب من يجب حبسه	368
198	6 - باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا	368
199	7 - باب حكم من أكل لحم خنزير أو شواه وحمله	370
200	8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع	372
201	9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه	374
202	10 - باب حد التعزير	374
203	11 - باب حكم شهود الزور	376
204	12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان	377
205	13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض	377
206	14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما	378
207	15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر	379
208	أبواب الدفاع 1 - باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء	381
209	2 - باب جواز قتال قطاع الطريق	382
210	3 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال	382
211	4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال	383
212	5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة	384
213	6 - باب أن دم المدفوع هدر	384
214	7 - باب وجوب معونة الضعيف والخائف من لص	385