فليس مراده وثاقة جميع من وقع في أسانيد رواياته فإن منهم من لا شائبة في ضعفه وليس مراده وثاقة عامة مشايخه فإن منهم من لا تنطبق عليهم الصفة التي وصفهم بها قدس سره وهي كونهم مشهورين بالحديث والعلم.
و (منها) كونه - أي السعد آبادي - من شيوخ الإجازات الذين لا حاجة إلى التنصيص على وثاقتهم بل لا يضر ضعفهم بعد تواتر الكتاب الذي أجازوا روايته، ويرد عليه أنه لم يثبت اقتصار الأصحاب على الاستجازة من الثقات فقط بل ثبت خلاف ذلك - كما يعلم بمراجعة كتب الرجال -. وأيضا لم يعرف الكتاب الذي أخرج منه الصدوق رواية الصيقل ليقال إنه متواتر فلا يقدح عدم وثاقة السعد آبادي في جواز الاعتماد على روايته.
و (منها) كونه أحد العدة الذين يروي الكليني بواسطتهم عن البرقي وقد روى عنه أيضا علي بن إبراهيم وعلي بن الحسين والد الصدوق وأبو غالب الزراري وغيرهم من الاجلاء ففي ذلك دلالة على وثاقته. وفيه إنه لم يثبت اقتصار هؤلاء على الرواية عن الثقات كما سبقت الإشارة إليه.
هذا وقد حاول العلامة شيخ الشريعة قدس سره تصحيح سند الصدوق إلى الحسن الصيقل حتى على تقدير عدم ثبوت وثاقة السعد آبادي بدعوى أن للصدوق طريقا آخر إلى البرقي وهو صحيح بالاتفاق فإنه يروي عنه أيضا بتوسط أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن البرقي وهذا السند صحيح اتفاقا (1). ويرد عليه أن هذا الطريق يختص بما يرويه الصدوق في الفقيه مبتدئا باسم البرقي لا إلى جميع الروايات التي وقع البرقي في طرقها وهذا واضح، نعم يمكن تعميم الطريق المذكور لما نحن فيه ونظائره فيما إذا ثبت أمران: