فعلى هذا التصور يشكل:
أولا: بأنه لا وجه لذكر (على سفر)، لان ذكر السفر باعتبار إنه حالة فقدان للماء فيغني عنه قوله: ﴿لم تجدوا ماء﴾ (١) بل مقتضى ذكر السفر في مقابل عدم وجدان الماء هو كونه موضوعا لجواز التيمم بنفسه ولا ينبغي الشك في عدم كونه كذلك، إلا أن يجعل ذكر السفر تمهيدا وتوطئة لذكر عدم الوجدان على أن يكون عدم الوجدان نتيجة له وهو خلاف الظاهر.
وثانيا: إنه لا وجه لذكر بعض حالات الحدث الأصغر من التخلي وملامسة النساء في القسم الثاني من الآية لان ذلك مذكور بنحو أعم في القسم الأول منها، فأن التخلي يندرج تحت (القيام إلى الصلاة) لأنه مشير إلى الحدث الأصغر وملامسة النساء يندرج تحت ﴿وإن كنتم جنبا﴾ (٢) فلا موجب لذكرهما في هذا القسم بالخصوص، بل يكفي ذكر الاعذار التي هي نقطة تميز بين القسمين، فكان المناسب أن يقال في الشق الثاني (وإن كنتم مرضى أو لم تجدوا ماء فتيمموا).
لكن لا يتجه الاشكال في شئ من الجهتين لما أوضحناه من الآية إنما تتعرض للتقسيم بنحو آخر دون النحو المذكور، وعلى ذاك النحو لا يرد شئ من الاشكالين.
أما الأول: فلان (على سفر) إنما يرتبط بالقسم الأول وهو من قام من النوم للصلاة وعدم وجدان الماء إنما يرتبط بالقسم الثاني المذكور بقوله:
﴿أو جاء أحد منكم﴾ (٣) فإن ﴿فلم تجدوا﴾ (4) عطف على مدخول (أو) في هذه