المغني - عبد الله بن قدامه - ج ١٠ - الصفحة ٤٠٦
فاحتمل تفويت غرضية الاسلام من أجله ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها لتحصيل المال فأما لصبيان.
فقال احمد لا يفادى بهم وذلك لأن الصبي يصير مسلما باسلام سابيه فلا يجوز رده إلى المشركين وكذلك المرأة إذا أسلمت لم يجز ردها إلى الكفار بفداء ولا غيره لقول الله تعالى (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ولان في ردها إليهم تعريضا لها للرجوع عن الاسلام واستحلال مالا يحل منها وإن كان الصبي غير محكوم باسلامه كالذي سبي مع أبويه لم يجز فداؤه بمال وهل يجوز فداؤه بمسلم؟ يحتمل وجهين (فصل) ولم يجوز أحمد بيع شئ من رقيق المسلمين لكافر سواء كان الرقيق مسلما أو كافرا وهذا قول الحسن قال أحمد ليس لأهل الذمة ان يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام وليس له إسناد وجوز أبو حنيفة والشافعي ذلك لأنه لا يمنع من اثبات يده عليه فلا يمنع من ابتدائه كالمسلم.
ولنا قول عمر ولم ينكر فيكون اجماعا ولان فيه تفويتا للاسلام الذي يظهر وجوده فإنه إذا بقي رقيقا للمسلمين الظاهر اسلامه فيفوت ذلك ببيعه لكافر بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر في ابتدائه فإنه لم يثبت له هذه الغرضية والدوام يخالف الابتداء لقوته.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب القسامة 2
2 إذا وجد قتيل فادعى أولياؤه على قوم لا عداوة بينهم 3
3 دعوى القتل لا تسمع على غير معين 4
4 دعوى القتل من غير وجود قتل ولا عداوة 5
5 بيان اللوث المشترط في القسامة 7
6 لا تثبت القسامة ما لم يتفق الأولياء على الدعوى 13
7 إذا قال الولي بعد القسامة غلطت 16
8 إذا أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد معين من بلد المقتول 16
9 الاقرار بالقتل ونفيه عن المدعى عليه 17
10 دعوى الأولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث 18
11 استحقاق الأولياء للقود بحلفهم إذا كانت الدعوى عمدا 20
12 نكول المدعين في القسامة وحلف المدعى عليه 21
13 فداء القتيل من بيت المال إذا لم يرض المدعون بيمين المدعى عليه 22
14 شهادة البينة العادلة بأن المجروح قال دمى عند فلان 23
15 النساء والصبيان لا يقسمون في القسامة 24
16 حكم الخنثى المشكل في القسامة 26
17 إذا خلف المقتول ثلاثة بنين يقسم الايمان بينهم 26
18 إن مات المستحق انتقلت الايمان إلى وارثه 29
19 إذا حلف بعض الايمان ثم جن ثم أفاق 30
20 حكم رد الايمان على المدعى عليهم 30
21 لا فرق في وجوب القسامة بين المسلم والكافر والحر والعبد 31
22 حكم قتل عبد المكاتب في القسامة 32
23 المحجور عليه كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه 32
24 لو جرح مسلم فارتد ومات فلا قسامة فيه 32
25 لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجوارح 33
26 ليس للأولياء أن يقسموا على أكثر من واحد 33
27 لا قسامة فيما لا قود فيه 34
28 لا تسمع الدعوى إلا محررة 35
29 جواز حلف الأولياء على القاتل بغلبة الظن 36
30 يستحب أن يستظهر في ألفاظ اليمين في القسامة 36
31 الكفارة في القتل وأحكامها 37
32 لا يقبل فيما يوجب القصاص إلا شهادة عدلين 41
33 ما يوجب من الجنايات المال قبل فيه شهادة رجل وامرأتين 42
34 لا يثبت القتل بالشهادة إلا مع زوال الشبهة 43
35 فروع في الشهادة على القتل 43
36 كتاب قتال أهل البغي 48
37 ثبوت الإمامة باتفاق المسلمين على بيعة رجل واحد 52
38 محاربة أهل البغي 53
39 حكم ما لو أظهر قوم رأى الخوارج 58
40 جواز قتل أهل البغي إذا لم يندفعوا إلا بذلك 60
41 حكم الغسل والصلاة على قتيل أهل البغي 61
42 حكم ضمان ما أتلفوه 61
43 إذا دفعوا لم يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريحهم 63
44 حكم غنيمة أموال أهل البغي وسبي ذريتهم 65
45 من قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلي عليه 66
46 البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين 67
47 حكم الأموال التي يجيبها أهل البغي من زكاة أو خراج 68
48 قاضي أهل البغي وما ينفذ من أحكامه وما لا ينفذ 70
49 حكم ارتكاب أهل البغي ما يوجب الحد 71
50 استعانة أهل البغي بالكفار 71
51 اتلاف المرتدين أموال المسلمين 72
52 كتاب المرتد 74
53 لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل في الردة 74
54 الردة لا تصح إلا من عاقل 75
55 لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا 76
56 يقتل المرتد إن لم يتب 78
57 هل يقبل توبة المرتد أم لا؟ 78
58 قتل المرتد إلى الامام حرا كان أو عبدا 80
59 كان مال المرتد فيئا بعد قضاء دينه 81
60 جعل مال المرتد عند ثقة من المسلمين 82
61 حكم تصرفات المرتد في ردته بالبيع والهبة ونحوهما 83
62 حكم تزوج المرتد وملكه 83
63 حكم لحوق المرتد بدار الحرب 84
64 أحكام تارك الصلاة 85
65 حكم من اعتقد حل شئ أجمع على تحريمه 85
66 حرمة ذبيحة المرتد 87
67 صحة اسلام الصبي إذا كان له عشر سنين 88
68 حكم ما لو أنكر المرتد قول الردة 91
69 الصبي المرتد لا يقتل حتى يبلغ 92
70 حكم ما لو ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب 93
71 حكم من امتنع من المرتدين من الاسلام بعد البلوغ 94
72 متى ارتد أهل بلد صاروا أهل حرب 95
73 إن قتل المرتد من يكافئه عمدا فعليه القصاص 95
74 من أسلم من المرتدين من الأبوين كان أولاده تبعا له 96
75 موت أحد الأبوين الكافرين والحكم باسلام ولدهما 97
76 الشهادة على رجل بالردة وأحكامه 98
77 اتيان الكافر بالشهادتين لا يريد بهما الاسلام 102
78 إذا صلى الكافر حكم باسلامه 102
79 إكراه الذمي أو المستأمن على السلام 104
80 حكم من أكره على الكفر 105
81 حكم من ارتد وهو سكران 108
82 حكم اسلام السكران في سكره 110
83 لا تصح ردة المجنون ولا إسلامه 110
84 حكم من أصاب حدا ثم ارتد ثم أسلم 111
85 من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد 112
86 من سب الله تعالى كفر 113
87 أحكام السحر ومعناه والأقوال فيه 113
88 بيان حد الساحر 116
89 هل يستتاب الساحر أم لا؟ 116
90 صفة السحر الذي تترتب عليه الاحكام 117
91 حكم الكاهن والعراف 118
92 ساحر أهل الكتاب لا يقتل لسحره 118
93 كتاب الحدود 119
94 وجوب الرجم على الزاني المحصن 120
95 صفة رجم الزاني لو كان رجلا 122
96 صفة رجم المرأة الزانية 123
97 حكم ما لو هرب المرجوم 124
98 اجتماع الجلد والرجم 124
99 شروط الاحصان 126
100 لا يشترط الاسلام في الاحصان 129
101 ارتداد المحصن لا يبطل إحصانه 130
102 شهادة بينة الاحصان أنه دخل بزوجته 131
103 إذا جلد الزاني على أنه بكر ثم بان محصنا رجم 132
104 يغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان 132
105 حد الزنا للحر البكر 133
106 يجب أن يحضر الحد طائفة من المؤمنين 137
107 لا يقام الحد على حامل حتى تضع 138
108 إقامة الحد على المريض وأحكامه 141
109 حد الزنا للعبد والأمة 142
110 حد العبد إذا عتق بعد زناه 145
111 جواز إقامة الحد للسيد على رقيقة القن 146
112 إن فجر بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها 150
113 إذا زنى من نصفه حر ونصفه رقيق فلا رجم عليه 151
114 في بيان معنى الزاني 151
115 حكم وطء الميتة وتزوج ذات المحرم 152
116 كل نكاح أجمع على بطلانه فهو زنا 154
117 فصول في وجوب الحد وعدمه 155
118 لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا 156
119 حكم وطئ جارية الغير 156
120 حكم من وطئ جارية امرأته 157
121 لا حد على مكرهة 158
122 حكم ما لو أكره الرجل فزنى 159
123 أحكام اللواط 160
124 أحكام المساحقة 162
125 أحكام اتيان البهائم 163
126 يجب الحد على الزاني إذا أقر أربع مرات 165
127 ما يعتبر في صحة الاقرار بالزنا 167
128 إقرار الرجل بالزنا بامرأة وتكذيبها له 168
129 من شروط وجوب الحد الصحة والبلوغ والعقل 169
130 النائم مرفوع عنه القلم 170
131 حكم إقرار الأخرس 171
132 حكم إقرار المكره 172
133 إذا أقر أنه وطئ امرأة وادعى أنها امرأته 172
134 من شرط إقامة الحد بالاقرار البقاء عليه إلى تمام الحد 173
135 شروط شهود الزنا 175
136 إذا لم تكمل شهود الزنا فعليهم الحد 179
137 حكم ما إذا كمل شهود الزنا غير مرضيين 181
138 رجوع شهود الزنا أو بعضهم عن الشهادة 182
139 اختلاف شهود الزنا 183
140 إذا تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا 186
141 إذا شهد شاهدان واعترف هو مرتين 186
142 إذا كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا 187
143 حكم الشهدة بالزنا القديم 187
144 جواز الشهادة بالحد من غير مدع 188
145 حكم ما لو شهد أربعة بالزنا على امرأة فشهد ثقات أنها عذرا 189
146 حكم الشهادة على الشهود أنهم الزنا 190
147 كل زنا أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود 190
148 لا يقيم الامام الحد بعلمه 191
149 حكم ما لو احبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد 192
150 حكم الزنا بالمرأة المستأجرة 194
151 رجوع المقر بالزنا عن إقراره 195
152 تعريض الحاكم للمقر بالرجوع عن إقراره 195
153 حكم ما لو تكرر فعل ما يوجب الحد 197
154 تحاكم أهل الذمة إلينا في إقامة الحدود 198
155 أحكام القذف والقاذف وبيان الحد فيه 201
156 أحكام القذف بعمل قوم لوط 209
157 انما يجب الحد على القاذف بلفظ صريح 212
158 السباب والشتم الذي يوجب التعزير 214
159 حكم ما إذا نفى رجلا عن أبيه 215
160 حكم تصديق القاذف 215
161 القذف بصيغة أفعل التفضيل 216
162 حكم ما لو قال لرجل يا زانية أو لامرأة يا زاني 217
163 إذا قال لرجل زنيت بفلانة كان قاذفا لهما 218
164 حكم ما لو قذف رجلا فزنى المقذوف قبل الحد 219
165 حكم قذف المشرك أو العبد أو المسلم دون العشر سنين 221
166 قذف الملاعنة ووجوب الحد به 225
167 مطالبة الولد بحد قذف أمه 226
168 المطالبة بحد قذف الجدة 229
169 قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم وكون حده القتل 230
170 قذف الجماعة بكلمة واحدة 231
171 قذف الجماعة بكلمات 233
172 حكم ما لو قال لرجل يابن الزانيين 233
173 حكم ما لو قذف رجلا مرات 234
174 فصول في القذف 235
175 حكم من أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم 236
176 حكم من أتى حدا في الحرم 238
177 باب القطع في السرقة 239
178 شروط وجوب القطع في السرقة 239
179 حكم ما لو كان المسروق ثمرا أو كثرا 262
180 كيفية القطع إذا تعدد السرقة 264
181 يقطع السارق بأسهل ما يمكن وتوضع يده في عنقه 266
182 لا قطع في شدة حر ولا برد 267
183 إذا سرق قبل القطع مرات 268
184 حكم من سرق ولا يمنى له 268
185 حكم من سرق وله يمنى قطعت في قصاص 269
186 إذا قطع الجذاذ يسار السارق بدلا عن يمينه 270
187 لا يقطع غير يد ورجل ويحبس إن عاد 271
188 حكم ما لو سرق من يده اليسرى مقطوعة 273
189 الحر والحرة والعبد والأمة في القطع سواء 274
190 يقطع الآبق بسرقته 275
191 يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي 276
192 يقطع السارق وان وهبت له السرقة بعد إخراجها 277
193 حكم ما لو أخرج السرقة وقيمتها ثلاثة دراهم فنقصت قبل القطع 278
194 إن كانت السرقة باقية ردت لصاحبها وإلا فله قيمتها 279
195 حكم ما لو أخرج النباش كفنا من القبر قيمته ثلاثة دراهم 280
196 لا قطع في محرم ولا آلة لهو 282
197 حكم من سرق صليبا من ذهب أو فضة 283
198 لا يقطع الوالد فيما أخذ من مال ولده 284
199 حكم سرقة الغلام من مال سيده 285
200 فصول في القطع 286
201 حكم السرقة أحد الزوجين من الآخر وحكم السرقة من بيت المال 287
202 حكم السرقة من الوقف 288
203 لا قطع في المجاعة 288
204 لا قطع إلا بشهادة عدلين أو الاعتراف مرتين 289
205 حكم ما لو اختلف الشاهدان 290
206 شروط الاعتراف 291
207 لا ينزع عن إقراره حتى يقطع 293
208 تلقين السارق ليرجع عن إقراره 294
209 حكم اشتراك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم 295
210 إن كان أحد الشريكين لا قطع عليه قطع شريكه 296
211 حكم ما لو دخل اثنان دارا أحدهما في سفلها والآخر في علوها 297
212 حكم ما لو نقب أحدهما وحده وأخرج الآخر المتاع وحده 298
213 لا يقطع حتى يأتي مالك المسروق يدعيه 299
214 لو أقر بسرقة من رجل فقال المالك لم تسرق مني 300
215 حكم من ثبتت سرقته فأنكر 301
216 كتاب قطاع الطريق (باب حد المحارب) 302
217 تعريف المحاربين وشروطهم 303
218 أحوال قاطع الطريق 307
219 لا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله 312
220 بيان نفي المحاربين 313
221 حبس المحاربين أولى من نفيهم 314
222 حكم ما لو فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحاربة 315
223 فصل فيمن تاب من المحاربين وأصلح 316
224 حكم الردء حكم المباشر ولا حد على الصبي والمجنون 318
225 حكم ما لو كان في المحاربين امرأة 319
226 يجب الضمان على الاخذ دون الردء 320
227 إذا اجتمعت الحدود لم تخل من ثلاثة أقسام 321
228 أقسام الحدود 322
229 حكم ما لو سرق وقتل في المحاربة 324
230 كتاب الأشربة (باب حد المسكر) 325
231 من شرب مسكرا جلد ثمانين 326
232 يجب الحد من شربها عالما ان كثيرها يسكر 331
233 لا حد بوجود الرائحة من الفم ولا بينة إلا رجلين عدلين الخ 332
234 إن مات في جلده فالحق قتله 333
235 فروع في ضمان ما حصل بزيادة الحد 334
236 حد السكر الذي يحصل به فسق شارب النبيذ 335
237 بيان الضرب في سائر الحدود 336
238 تضرب المرأة جالسة كيلا تنكشف 338
239 يجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر 339
240 إذا أتى على العصير ثلاثة أيام حرم إلا ان يغلى 340
241 حكم ما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه 341
242 كراهة نبذ شيئين في الماء 342
243 الخمرة إذا فسدت لم تزل عن تحريمها 343
244 حكم الشرب في آنية الذهب والفضة 344
245 تباح الضبة من فضة بثلاث شرائط 345
246 باب التعزير 347
247 التعزير يكون بالضرب والحبس 348
248 فصول في التعزير 349
249 فصول فيما لا يضمن 350
250 حكم ما لو دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل 351
251 فصل فيمن عرض لانسان يريد ماله 352
252 من وجد رجلا يزنى بامرأته فقتله فلا قصاص عليه 353
253 حكم ما لو قتل رجل رجلا وادعى أنه هجم منزله 354
254 حكم من اطلع في بيت انسان فرماه بحصاة 355
255 ما أفسدت البهائم بالليل فهو مضمون على أهلها 356
256 فصول ومسائل في جناية الدواب 358
257 حكم ما لو تصادم نفسان يمشيان فماتا 360
258 حكم ما لو وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة 361
259 حكم ما لو خيف الغرق على السفينة فألقى بعض الركبان متاعه 363
260 كتاب الجهاد 364
261 يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع 365
262 المواطن التي يجب الجهاد فيها وشروط الجهاد 366
263 معنى السلامة من الضرر في شروط الجهاد 367
264 لا شئ بعد الفرائض أفضل من الجهاد ويجب كل عام مرة 368
265 غزو البحر أفضل من غزو البر 369
266 قتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم 370
267 الغزو مع كل بر وفاجر 371
268 لا يستصحب الأمير مخذلا ولا مرجفا 372
269 يقاتل كل قوم من يليهم من العدو 372
270 أمر الجهاد موكول إلى الامام 373
271 يشيع الرجل إذا خرج للغزو ولا يتلقى 374
272 تمام الرباط أربعون يوما 375
273 فضل الرباط في سبيل الله 376
274 أفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفا 377
275 الأحاديث في فضل الشام 378
276 كراهة نقل النساء والذرية إلى الثغور 379
277 فصل في الحرس في سبيل الله تعالى 380
278 من كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما 381
279 إذا خوطب بالجهاد فلا إذن لوالديه وكذا باقي الفرائض 383
280 أذن له والده في الغزو وشرطا أن لا يقاتل 384
281 حكم قتال أهل الكتاب والمجوس 385
282 إذا جاء العدو وجب على الناس أن ينفروا المقل والمكثر 389
283 حكم ما إذا غضب الامام على الرجل 390
284 لا يدخل مع المسلمين إلى أرض العدو من النساء إلا الطاعنة في السن 391
285 ينبغي للأمير أن يرفق بجيشه 392
286 إذا غزا الأمير بالناس لم يجز لاحد أن يتلف 393
287 المبارزة وأحكامه 394
288 حكم ما لو خرج كافر يريد البراز 396
289 جواز الخدعة في الحرب 396
290 حكم ما فضل ممن أعطى شيئا يستعين به في غزاته 397
291 إذا حمل الرجل على دابة فهي له حين الرجوع من الغزو 398
292 حكم من أسر من أهل الحرب 400
293 من أسر أسيرا لم يكن له قتله حتى يأتي به الامام 407
294 حكم من أسر فادعى أنه كان مسلما 408
295 حكم النفل في الغزو وأقسامه 408
296 يجوز للإمام أو نائبه بذل جعل لمن يدل على مصلحة للمسلمين 414
297 النفل من أربعة أخماس الغنيمة 416
298 حكم ما لو قتل واحد منا أحدا منهم 419
299 حكم ما لو قتله أو أثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول 423
300 الكلام في تخميس السلب 425
301 فصل في أن القاتل يستحق السلب 426
302 الدابة وما عليها من آلتها من السلب 428
303 لا تقبل دعوى القتل إلا ببينة 431
304 إذا أعطي أهل الحرب الأمان 432
305 يصح أمان الأسير 433
306 لا يصح أمان كافر ولا طفل ولا مجنون 434
307 حكم ما لو جاء المسلم بمشرك ادعى أنه أسره 435
308 حكم من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شعائر الإسلام 436
309 إذا دخل حربي دار السلام بأمان 437
310 حكم ما لو سرق المستأمن في دار الاسلام 439
311 حكم ما لو دخل حربي دار الاسلام بغير أمان 441
312 مقدار ما يعطى الفارس وغيره 443
313 لا يسهم لأكثر من فرسين لرجل واحد 447
314 حكم من غزا على بعير وهو يقدر على غيره 448
315 ينبغي للامام تعاهد الخيل ومن مات بعد احراز الغنيمة قام وارثه مقامه 449
316 يعطى الرجل سهما سواء كانت الغنيمة من حصن أو مدينة 450
317 يرضخ للمرأة والعبد 451
318 المدبر والكاتب كالقن لأنهم كالعبيد 453
319 الصبي يرضخ ولا يسهم له 454
320 إذا انفرد بالغنيمة من لا يسهم له 455
321 لا يستعان بمشرك 456
322 لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس ولا للراجل سهم راجل 457
323 أول ما يبدأ في قسمة الغنائم بالاسلاب 458
324 حكم ما لو غزا العبد على فرس لسيده 459
325 حكم من استعار فرسا ليغزو عليه أو غصبه 460
326 حكم ما لو استأجر فرسا ليغزو عليه 461
327 لا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض 462
328 الغنيمة لمن حضر الواقعة 463
329 حكم ما لو لحقهم المدد بعد تقضي الحرب 464
330 حكم من بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة 465
331 يجوز قسم الغنائم في دار الحرب 466
332 لا يفرق بين الوالد وولده ولا بين الوالدة وولدها فيمن سبي 467
333 إن فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسد والجد كالأب والجدة كالأم 469
334 لا يفرق بين أخوين ولا أختين 470
335 إذا اشترى اثنين أو أكثر على أنهم أقارب فتبين أنهم غير أقارب 471
336 حكم من سبي من الأطفال 472
337 حكم ما إذا سبي المتزوج من الكفار 473
338 حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب 475
339 حكم ما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار 476
340 حكم ما لو أسلم عبد الحربي أو أمته وخرج إلينا 477
341 حكم ما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين 478
342 حكم ما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين 481
343 يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر 482
344 حكم الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان 483
345 حكم ما لو أبق العبد المسلم إلى دار الحرب 484
346 حكم ما يتركه صاحب المقسم من الغنيمة عجزا عن حمله 485
347 حكم ما لو وجد في دار الحرب ركاز 486
348 حكم من تعلف فضلا عما يحتاج إليه 487
349 حكم ما لو وجد دهنا في أرض العدو 489
350 لا يجوز الغسل بالصابون ولا لبس الثياب ولا ركوب دابة من المغنم 490
351 حكم الانتفاع بالجلود والكتب التي توجد في المغنم 491
352 حكم ما لو أخذوا من الكفار جوارح للصيد 492
353 يشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم 493
354 حكم ما لو فضل معه من الطعام وأدخله البلد 494
355 حكم ما لو اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو 495
356 حكم ما لو سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية 497
357 وجوب فداء اسرى المسلمين إذا أمكن 498
358 حكم ما بيع من المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو 499
359 حكم ما لو قسمت الغنائم في دار الحرب 500
360 لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا 501
361 إذا حورب العدو لم يحرق بالنار 502
362 جواز تبييت الكفار 503
363 حكم ما لو وقفت امرأة في صف الكفار فشتمت المسلمين 504
364 حكم ما لو تترسوا بمسلم 505
365 لا يجوز تغريق النحل 506
366 لا تعقر شاة ولا دابة إلا لاكل لابد لهم منه 507
367 لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم 509
368 لا يجوز التزويج في أرض العدو 511
369 فصل في الهجرة 513
370 حكم من دخل إلى أرض العدو بأمان 515
371 حكم ما لو كان له مع المسلمين عهد فنقضوه 516
372 فصل في معنى الهدنة 517
373 لا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة 518
374 جواز المهادنة على غير مال 519
375 لا يجوز عقد الهدنة ولا الذمة إلا من الامام 520
376 حكم ما لو خاف الامام نقض العهد منهم 522
377 الشروط في عقد الهدنة 524
378 حكم ما لو استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين 527
379 حكم الأجير للخدمة في الغزو 529
380 إذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب فغنموا 530
381 من غل من الغنيمة حرق رحله 532
382 حكم ما لو كان الغال صبيا 535
383 لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو 537
384 تقام الحدود في الثغور وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم 539
385 لا تقتل امرأة ولا شيخ فان 541
386 لا يقتل زمن ولا أعمى ولا راهب 542
387 من قاتل من النساء والمشايخ والرهبان قتل 543
388 فصول فيمن يقتل ومن لا يقتل 544
389 فروع في صفة الحكم 546
390 حكم ما لو خلي الأسير منا وحلف أن يبعث إليهم بشئ 548
391 حكم ما لو أطلقوا الأسير وأمنوه 549
392 لا يحل لمسلم إن يهرب من كافرين 550
393 حكم ما إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين 553
394 حكم ما لو ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون 554
395 حكم من آجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة 555
396 حكم ما لو شرط في الإجارة ركوب دابة من الغنيمة 556
397 مسألة في صفة الأمان 558
398 حكم ما لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا 559
399 حكم من سرق من الغنيمة ممن له فيها حق 560
400 حكم من وطئ جارية قبل قسم المغنم 561
401 حكم ما لو كان في الغنيمة من يعتق على بعض الغانمين 564
402 يكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد 565
403 جواز قبول هدية الكفار من أهل الحرب 566
404 كتاب الجزية 567
405 مسألة فيمن تقبل منهم الجزية 568
406 لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين 572
407 من سوى اليهود والنصارى والمجوس لا تقبل منهم الجزية 573
408 طبقات من تؤخذ منهم الجزية 574
409 تجب الجزية في آخر كل حول 577
410 جواز اشتراط الضيافة في عقد الذمة والعهد 578
411 لا جزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة 581
412 حكم ما لو بذلت المرأة الجزية 582
413 حكم من بلغ من أولاد أهل الذمة 583
414 لا تجب الجزية على فقير 585
415 لا تجب الجزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى ولا سيد عبد عنه 586
416 لا جزية على أهل الصوامع ومن بعضه حر فعليه بقدر ما فيه من الجزية 587
417 حكم من وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه 588
418 إن مات الذمي بعد الحول لم تسقط الجزية عند 589
419 إذا أعتق العبد لزمته الجزية 590
420 لا تؤخذ الجزية من بني تغلب وتؤخذ الصدقة 591
421 حكم ما لو بذل التغلبي أداء الجزية لتحط عنه الصدقة 593
422 حكم ما إذا مر العاشر بتاجر تغلبي نصراني 595
423 لا تؤكل ذبائح بني تغلب ولا تنكح نساؤهم 596
424 حكم من جاز من أهل الذمة إلى غير بلده 597
425 لا يؤخذ العشر في العام إلا مرة 598
426 لا يؤخذ العشر من غير مال التجارة 599
427 حكم ما لو مر الذمي على العاشر بخمر أو خنزير 600
428 جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير على جزية الرؤوس 601
429 إذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان 602
430 مقدار ما يؤخذ من التجار 604
431 ليس لأهل الحرب دخول دار الاسلام بغير أمان 605
432 من نقض العهد حل دمه وماله 606
433 أقسام أمصار المسلمين 609
434 حكم من استحدث من أهل الذمة بناء 612
435 لا يجوز لاحد من المشركين سكنى الحجاز 613
436 جواز دخول المشركين الحجاز للتجارة 615
437 ليس لهم دخول الحرم بحال 616
438 ليس لهم دخول مساجد الحل بغير إذن المسلمين 617
439 أقسام المأخوذ في أحكام الذمة 618
440 أقسام المأخوذ في أحكام الذمة 620
441 حكم ما إذا مات الامام أو عزل 621
442 حكم من هرب ناقضا للعهد من ذمتنا إلى دار الحرب 622
443 حكم ما لو تحاكم إلينا مسلم مع ذمي 623
444 لا يمكن الذمي من شراء المصحف 624
445 لا يجوز تصدير هم في المجالس 625
446 فصل فيما يذكره بعض أهل الذمة أن الجزية لا تلزمهم 627
447 امتهان أهل الذمة عند أخذ الجزية 628
448 هل يأذن لزوجته النصرانية في الخروج إلى العيد 631
449 حكم من أسلم من أهل الذمة ومال الربا في يده 632
450 لا خلاف أن أطفال المسلمين في الجنة 634
451 حكم من أسلم وشرط أن لا يصلي إلا صلاتين 635