شيئا من ذلك، أما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجري الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بالة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وإن كان الالحاق هو الاظهر.
(مسألة 1612): إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه، فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه. (1) (مسألة 1613): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
(مسألة 1614): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي.
(مسألة 1615): إذا رمى اثنان صيدا دفعة فان تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحا والاخر مثبتا وموقفا له كان للثاني، ولا ضمان على الجارح، وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا.
(مسألة 1616): إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.
(مسألة 1617): إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار.
(مسألة 1618): إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه