(مسألة 413): تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين، ويستأدي في كل سنة ثلث منها.
(مسألة 414): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة.
(مسألة 415): دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الإمام (عليه السلام).
(مسألة 416): لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة.
(مسألة 417): تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد، نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله، والا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام (عليه السلام).
(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له.
(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى.
(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني، وان لم يكن له مال فهي على الإمام (عليه السلام).
(مسألة 421): المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه، وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته، وفيه اشكال، والأظهر السقوط مطلقا.
(مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني