أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية، وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه.
(مسألة 129): لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، والا خلي سبيله.
الفصل الرابع في احكام القصاص (مسألة 130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها، نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية.
(مسألة 131): لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، وإلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه، وإن لم يكن أدى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.
(مسألة 132): لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.
(مسألة 133): يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالام، وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود. (1)