اللهو وما شاكلهما، واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد، واما فيها ففي الأول والثاني والثالث يضمن القيمة، وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما، وفيه اشكال، والأظهر أن فيه أيضا القيمة إذا لم تكن أقل من أربعين درهما، وإلا فأربعون درهما.
كفارة القتل (مسألة 400): تقدم في أوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولا تثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه، كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة 401): لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل، والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، وفيه اشكال، والأقرب عدم الوجوب (1) واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره.
(مسألة 402): لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 403): لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه، واما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله، فيه اشكال، والأظهر عدم الوجوب.