مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له (1).
فإن هذه الرواية معتبرة عن سيدنا الأستاذ لبناءه دام ظله على استفادة توثيق ابن كلوب الواقع في سند الرواية من عبارة الشيخ في العدة.
نعم بناءا على ضعفها عم الحكم لمطلق من حضر ومن ثم قال في الجواهر (2) أن اطلاق الرخصة هو الأقوى.
ثم إن من الواضح اختصاص الحكم بغير الإمام لقصور النص عن شموله إذا فيجب الحضور عليه فإن حصل معه العدد صلى جمعة وإلا فظهرا.