أحكامنا، فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما (1) وكذا قوله:
العلماء حكام على الناس، وروايات كثيرة أخرى.
ولم يعين في الروايات: أن يكون ذلك في زمن الطاغوت، أو في ما بعد الإطاحة به، ولا صورة رقي الأمة ايمانيا وفكريا، ولا عدمها.
وسادسا: ان هذه الشورى لا يفهم منها الا مبدأ كلي مجمل. ولا تدل على أنه لو خالف بعض الأمة فيما يراد اجراء مبدأ الشورى فيه. فهل ينفذ حكم الأكثرية على تلك الأقلية؟ أم لابد من ارضاء الجميع في أي تصرف، وأية قضية. وأنه لو تساوت الآراء فماذا يكون مصير الشورى؟ إلى غير ذلك مما يرتبط بشرائط الشورى وحدودها، ومواردها.
وأخيرا، فلو أنه رحمه الله استدل على ولاية الفقيه بقول أمير المؤمنين (عليه السلام): ان أحق الناس بهذا الامر أقواهم عليه، وأعلمهم بأمر الله فيه (2). وبصحيحة عمر بن حنظلة المشار إليها آنفا لكان أولى، فإنها تقرر: أن الحكم حق للفقيه الجامع للشرائط فقط، ولا يحق لغيره أن يتصدى له، حيث قال (عليه السلام): (فاني قد جعلته عليكم حاكما).
د: ما هو رأي النبي (ص) في أحد؟
غالب الروايات، بل كلها متفقة على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يرجح البقاء في المدينة، ولكن اصرار أصحابه هو الذي دعاه إلى العدول عن هذا الرأي.
ولكن العلامة السية الحسني أيده الله تعالى يرى: أن النبي كان