وكذلك التمر والزبيب، لما فيهما من العجم والنوى، وإن أريد الأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة لزم أن لا تكون الدراهم والدنانير مثلية، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح السكة وخفائها، وذلك مما يؤثر في القيمة.
بل مما ذكرناه يظهر لك المناقشة فيما في الرياض وغيره من أنه " لا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعاريف عدا العرف واللغة، وهما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق وترجيحهما أحد الآراء لا دلالة لهما عليه، إذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل، وليس بموجود عدا قوله تعالى (1): (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وفيه نظر، لاحتمال كون المراد بالمثل فيه أصل الاعتداء لا مثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه، فتأمل ".
إذ قد عرفت أن المراد به ذلك ولو بمعونة ما سمعت من النص والفتوى.
ثم قال (هذا مع أنه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي والقيمة في القيمي عدا الاجماع والاعتبار، وليس فيهما ما يرجح أحد التعريفات، فليرجع في خصوص الأفراد إلى ما أجمع على كونه مثليا أو قيميا، ولا إشكال فيما ظهر فيه، ويشكل الأمر فيما عداه، وينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والتراضي إن أمكن، وإلا فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر، لرجحانه بالشهرة، ولولاها لكان العمل بالتخيير بين الآراء متجها، كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة التي لا مرجح لأحدها على الآخر من الأدلة، وربما يرجح مختار الأكثر على أكثر ما عداه أيضا بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله