اختيارا بمسمى الأرض كالسجود، ولا يختص بالتراب، فلاحظ وتأمل.
ونزيد هنا أيضا ونقول قال في المدارك: " قطع الأصحاب بجواز السجود على الخزف " وعن الروض " لا نعلم في ذلك مخالفا " وعن مجمع البرهان " معلوم جواز السجود على الأرض وإن شويت لعدم الخروج عن الأرضية بصدق الاسم وللأصل " بل قد يستفاد من استدلال الفاضل على عدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض بجواز السجود عليه كونه مفروغا منه، كما أنه قد يظهر من معتبر المصنف جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن اسم الأرض باسم الطبخ، فإنه بعد أن منع من التيمم به لذلك قال: " ولا يعارض بجواز السجود عليه، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ " بل في المحكي عن الروض " ربما قيل ببطلان القول بالمنع من السجود عليه وإن قيل بطهارته، لعدم العلم بالقائل من الأصحاب، فيكون القول بالمنع مخالفا للاجماع إذ لا يكفي في المصير إلى قول وجود الدليل مع عدم الموافق، والمسألة مما تعم به البلوى، وليس من الجزئيات المتجددة، ولم ينقل عن أحد ممن سلف المنع " وإن كان فيه مواضع للنظر، بل وفيما سمعته من المعتبر أيضا تعرف بعضها فيما يأتي إن شاء الله.
وكيف كان فقد يدل عليه الأصل، وما دل (1) على التيمم بالحجر الذي منه المشوي، بل غير المشوي منه أشد تماسكا من الخزف، فهو أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الأرض فيهما، مضافا إلى معلومية صدق الأرض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشد، وإلى ما قيل من صحيح الحسن بن محبوب (2) سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) إليه بخطه أن الماء والنار قد طهراه " باعتبار ظهوره