الهمداني (1) والتوقيع (2) المتقدمين وصحيح علي بن جعفر المتقدم آنفا الذي لا داعي إلى حمل عدم الإعادة فهي على الجهل أو النسيان، وبغير ذلك مما لا يخفى على من له أدنى نظر فما عن كافي أبي الصلاح - من عدم حلها على البسط والبيوت المصورة، وإن له في فسادها نظرا، مع أنه ليس خلافا في خصوص استقبال الصورة، إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في بساط أو بيت - لا ريب في ضعفه وإن كان ستعرف شهادة بعض النصوص له، كما أنه لا يخفى عليك شهادة ما دل (3) من النصوص المستفيضة على نفي البأس عنها إذا لم تكن في القبلة عليه، مضافا إلى ما ذكرناه سابقا، فمن الغريب ما عساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه، فإنه بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال: وأخبار النهي كثيرة، إلى أن قال: وسمعت كلام الحلبي، ويؤيده ظواهر الأخبار، وإنما يعارضها المرفوع المقدم، ويؤيد الفساد توجه النهي فيها إلى الصلاة، ثم حمل صحيح علي بن جعفر المتقدم على الجهل والنسيان، وأنت خبير بما فيه مما لا يحتاج إلى إطناب.
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات عدم الفرق بين المجسمة من التماثيل وغيرها، خلافا للمحكي عن سلار، فخصها بالأول للأصل، واحتمال اختصاص النصوص بها، لأنها المشابهة للأصنام، واحتمال الاشتقاق من المثول بمعنى القيام، وورود المرفوع المتقدم المنفي عنه البأس بلفظ الصورة، وللتعبير بالقطع والكسر في خبري علي ابن جعفر السابقين، وهما يناسبان التجسيم ظاهرا، قال في كشف اللثام: ولا ينافي ذلك أخبار البسط والوسائد، فإنها أيضا مجسمة.
لكن الجميع كما ترى، إذ الأصل مقطوع بظاهر ما عرفت، كاندفاع احتمال