الخروج عن المحضية والابهامية بذلك، والاقتصار في المحكي عن الخلاف والنهاية والمراسم على القطن والكتان وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية بزيادة الصوف - مع أن من المعلوم نصا وفتوى وسيرة الجواز بالخز، وعن المنتهى الاجماع عليه - محمول على إرادة المثال من ذلك، كما أنه المراد من الاقتصار في المحكي عن المقنع والمقنعة والمبسوط والمهذب والجامع على القطن والكتان والخز، للمعلوم أيضا من الجواز بالصوف، فلا ريب في إرادة المثال، ومن هنا نسب الاجتزاء بمزج كل محلل في التذكرة والمحكي عن المعتبر إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهما ومسمع، ومن عادتهما وعادة من تأخر عنهما كالشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم التعرض للنادر من خلاف القدماء، بل لا يتركون احتمال الخلاف.
فما عساه يظهر - من بعض متأخري المتأخرين من احتمال الخلاف في المسألة، وأنها ثلاثية الأقوال أو رباعيتها حتى أنه ذكر مستندا لكل واحد من الثلاثة، فجعل خبر إسماعيل (1) وما شابهه ولو بالمفهوم دليل الاطلاق، وخبر زرارة (2) وما شابهه دليل الاقتصار على الثلاثة: الخز والقطن والكتان، وخبر التوقيع (3) وما شابهه دليل الاقتصار على الأخيرين - في غير محله قطعا، بل لا بد من حمل ما في النصوص على إرادة المثال كما سمعته في الفتاوى، وخصا بالمثال لغلبة الامتزاج بهما وبالخز، وكان ما في زماننا الآن من غلبة الامتزاج بالصوف في العباءة وغيرها حادث، ولذا ترك التمثيل به، بل ظاهر المتن وغيره - ممن عبر كعبارته، بل ومن ذكر السدى واللحمة لكن بكاف التشبيه المشعر بالمثال للامتزاج - الاجتزاء بمطلق الخلط والامتزاج