صحيحا وتحير في أمره المتأخرون. فالظاهر أن تصحيح (1) هذه الأخبار لكونهم من مشايخ الإجازة، وكان المدار على الكتب، فجهالتهم لا تضر (2).
أقول: إن ما ذكره من كون محمد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة إن كان المقصود به أن محمد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني، وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، ففيه: بعد تسليم عموم الذيل - وشرح الحال موكول إلى ما حررناه في الأصول والرسالة المعمولة في نقد الطرق - أن الصدر غير مربوط بوجه يقتضيه. كيف لا، ولا ريب في احتمال كون محمد بن إسماعيل واسطة في رواية الكليني، بعد الاعتماد على انتساب الكتاب إليه بأخذ الكليني الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل، دون أن يكون محمد بن إسماعيل مجيزا للكليني.
وبما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود أن محمد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني أو مشايخ إجازة الكليني وغيره، وشيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة، أو مشايخ الإجازة يتساهل فيهم.
وبما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الأحمدين من مشايخ الإجازة.
وأما ما ذكره من أن تصحيح العلامة طريق الصدوق المشتمل على محمد بن علي ما جيلويه من جهة كون محمد بن علي بن ماجيلويه من مشايخ الإجازة، ففيه أولا: أنه لا مجال لهذه الدعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق الروايات من كتب صدور المذكورين، كما حررناه في الرسالة المعمولة في نقد الطرق.
وثانيا: أنه لو كان الأمر على ما ذكره فطرق الصدوق سواسية، ولا حاجة إلى نقد شيء منه، كيف لا، ومن أدلة من يقول بعدم وجوب نقد تلك الطرق كون رجال الطرق من مشايخ الإجازة، فلا مجال لتضعيف بعض الطرق.