صفحة واحدة عشر مرات - مثلا - فلا يمكن أن يكون سهوا (1).
وأيضا قد تقدم اختلال تصحيحه بعض الطرق، كما ذكره من أن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي، لكن الكشي قال: " إن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه ".
وما حكم به من صحة طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق، وهو واقفي، لكن الكشي حكى عن بعض نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقه، وإن احتمل أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتحاده مع معاوية بن ميسرة وصحة الطريق إليه، لكن نقول: إن اختلاف دعوى من الدعاوي في مجرى من المجاري لا يوجب اختلاف أصل الدعوى. كيف، وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم والإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق، فظهور اختلاف تصحيح الطريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السند بالأولوية؛ لأن النسبة في البين هنا من قبيل التباين.
وأيضا أكثر توثيقاته، بل أكثر كلماته مأخوذة من النجاشي، كما يرشد إليه ما تقدم من كلمات الشهيد الثاني.
وكذا ما مر (2) من حكاية المولى التقي المجلسي عن صاحب المعالم: أنه لم يعتبر توثيق العلامة وابن طاووس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب؛ تمسكا بأنهم ناقلون عن القدماء.
وكذا ما ذكره السيد السند النجفي: " من أن العلامة في الخلاصة شديد التمسك بكلام النجاشي، كثير الاتباع له وعباراته حيث يحكم ولا يحكي هي