لا يمكن.
اللهم إلا أن يقال: إن الغاية إنما تكون للطهارة والحلية الواقعيتين، لأجل القرينة العقلية، وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري، فيكون المعنى: أن الطهارة والحلية الواقعيتين مستمرتان إلى أن يعلم خلافهما، لكن جعل الغاية للطهارة والحلية الواقعيتين لازمه استمرار الواقعيتين منهما في زمن الشك، لا الظاهريتين، ويرجع حينئذ إلى تخصيص أدلة النجاسات والمحرمات الواقعية، فتكون النجاسات والمحرمات في صورة الشك فيهما طاهرة وحلالا واقعا، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعا.
فتحصل مما ذكرنا: أن الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب مما لا يمكن، فلا بد من إرادة واحدة منها، ومعلوم أن الروايات ظاهرة في قاعدة الحل والطهارة، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكما، وليس كل ما يمكن يراد.