مع أنك قد عرفت النظر (1) في عد السببية للتكليف مما لا يتطرق إليه الجعل، فإن السببية كالمانعية والشرطية والرافعية لأصل التكليف أيضا من الوضعيات المتطرق إليها الجعل، فإن نفس دلوك الشمس إلى غسق الليل أو سببيته للجعل وإن لم يكن مجعولا، لكن سببيته للوجوب يمكن أن تكون مجعولة ومقررة شرعا، كما أن الاضطرار وإن لم يكن مجعولا، لكن يمكن جعل السببية لرفع التكليف له، كما يمكن رفع التكليف عقيبه، كما هو ظاهر قوله: (رفع... وما اضطروا إليه) (2) الرافع لحرمة الخمر في صورة الاضطرار العرفي.
هذا، كما أن عد بعضهم الكاشفية والطريقية والحجية وأمثال ذلك من الوضعيات (3) في غير محله، فإن الحجية سواء كانت بمعنى منجزية التكليف، أو بمعنى قاطعية العذر ليست من المجعولات، كما أن الطريقية والكاشفية للكاشف والطريق ليستا بمجعولتين، كما مر ذكره في محله (4).