اكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، وفى رواية أخرى أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فتكون النسبة - بين العام المخصص بالمتصل والخاص المنفصل - العموم من وجه فان اتصال الأخص بالعام كاشف عن عدم تعلق الإرادة الاستعمالية بالنسبة إلى ما يشمله الأخص، فلا ينعقد للعام ظهور بالنسبة إليه من أول الامر، فتكون النسبة - بين العام والخاص المنفصل - العموم من وجه، لاجتماعهما في العالم العاصي غير المرتكب للكبائر، وافتراقهما في العالم العادل والعالم المرتكب للكبائر، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، ويعامل معهما معاملة المتعارضين. وهذا هو الفارق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل.
بقي شئ، وهو أنه - بعد ما عرفت أن الحكم - فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلا عن العام - عدم انقلاب النسبة وتخصيص العام بكليهما، وفيما إذا كان أخص الخاصين متصلا بالعام هو انقلاب النسبة - لو فرض وجود عام لم يتصل به مخصص أصلا وعام آخر اتصل به أخص الخاصين: كما إذا ورد في رواية انه يجب اكرام العلماء، وفي رواية أخرى أنه يجب اكرام العلماء إلا العالم المرتكب للكبائر، وفى ثالثة أنه يحرم إكرام العالم العاصي، فهل يعامل معاملة المخصص المنفصل وتخصيص العام بكلا المخصصين باعتبار انفصالهما عن العام الأول، أو يعامل معاملة المخصص المتصل باعتبار اتصال أخص الخاصين بالعام الثاني، فيخصص العام الأول بالمخصص المتصل بالعام الثاني، ثم تلاحظ النسبة بينه وبين المخصص المنفصل، وهي العموم من وجه، فتقع المعارضة بينهما في مادة الاجتماع، فيعامل معهما معاملة المتعارضين؟
اختار المحقق النائيني (ره) الثاني، لوجهين:
(الوجه الأول) - أن العام الأول قد تخصص بالمخصص المتصل بالعام الثاني